شمس نيوز/القدس المحتلة
أظهر تقرير إحصائي موثّق أن أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك تضاعفت خلال شباط/ فبراير الماضي بنحو 120% مقارنة بشهر يناير/كانون ثان، حيث بلغ عددهم 1149غالبيتهم من المستوطنين والجماعات اليهودية، بينما كانت حصيلتهم في يناير 511 مقتحمًا.
وأشار التقرير الذي أعده المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى "كيوبرس" إلى أن أحداث وقرائن شهر فبراير في المسجد الأقصى وبلدة القدس القديمة، ومحيطهما، تدل على تصعيد مبيّت لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإمعانًا في استهداف المسجد، وإلى احتمال تكثيفه في آذار ونيسان مع حلول موسم الأعياد اليهودية.
وأوضح أن 841 مستوطنًا اقتحموا الأقصى بفبراير على شكل أفراد ومجموعات تابعة لمنظمات يهودية متطرفة، بالإضافة إلى 58 عنصر مخابرات، 188 جندي بلباس عسكري ضمن جولات استكشاف وإرشاد عسكري، 55 طالب إرشاد يهودي، 4 ضباط احتلال برتب عالية، 3 موظفين في ما يسمى "بسلطة الأثار الإسرائيلية".
وقد لوحظ في فبراير تكثيف اقتحامات المستوطنين بمجموعات أكبر من حيث تعدادها وعديدها، فيما تكررت محاولات إقامة طقوس تلمودية في عدة مواقع بين أسوار المسجد الأقصى البالغة مساحته 144 دونمًا، وخاصة في منطقة باب الرحمة، حيث تصدى لها حراس المسجد والمصلون، بينما حالت قوات الاحتلال دون الاقتراب من مجموعات المقتحمين.
وحسب التقرير، فقد برز في شكل الاقتحامات ونوعها مجموعات من مخابرات الاحتلال وجنود وضباط بلباسهم العسكري، وبحوزتهم خرائط عاينوا من خلالها نواحي عديدة في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى مجموعات يهودية طلابية إرشادية.
كل هذه القرائن الميدانية وغيرها، تؤكد -وفق التقرير- أن الاحتلال قد صعّد من إجراءاته التي أثرت على المناخ العام في المسجد الأقصى خلال شباط ، وأن بوادر تصعيد واضحة المعالم بدأت تلوح في آذار ونيسان، على المستوى الميداني داخل المسجد.
أما على مستوى الأحداث والوقائع، فقد أجرى المفتش العام لشرطة الاحتلال روني الشيخ في 14 فبراير جولة ميدانية تفقدية لبلدة القدس القديمة ومنطقة باب العامود، ومنطقة رباط الكرد الملاصق للأقصى، وكان على وشك اقتحام للمسجد من جهة باب السلسلة أو باب المغاربة، لكن لأسباب لم يُفصح عنها، فعلى ما يبدو تم تأجيل الاقتحام إلى موعد آخر.
وعلى صعيد القضاء، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في غربي القدس نهاية شباط قرارًا لصالح الناشط اليميني "ايتمار بن غبير" ضد دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، مما يعني تجريمها وتجريم وزارة الأوقاف الأردنية بصفتها هي المسؤولة عن دائرة.
ويقضي القرار بدفع تعويضات مالية قيمتها 56،800 شيكل (50 ألف شيكل لبن جبير نفسه والباقي كمصاريف محكمة)، بادعاء مضايقته من قبل موظفي/حراس الأوقاف في المسجد الأقصى خلال اقتحامه للمسجد في العام الماضي.
وأوضح "كيوبرس" أن قاضي محكمة الصلح قرّر في 25 شباط تبرئة الناشط الليكودي والمشهور باقتحاماته وعدائه للمسجد الأقصى المتطرف "يهودا جليك" من تهمة الاعتداء على مسنة فلسطينية في المسجد الأقصى، قبل نحو عام ونصف.
وأشار إلى استمرار الاحتلال بالتضييق على المصلين في المسجد الأقصى والوافدين اليه والى مدينة القدس، وما زال يمنع دخول عشرات النساء من "القائمة الذهبية"، ومن الرجال أيضًا ويبعدهم عن المسجد والقدس القديمة، وكامل مدينة القدس.
وأكد أن هذا دليل ومؤشر على استهداف المسجد الأقصى والقدس، ولمن يسعى لمناصرتهما، ولكن هذا المنع والملاحقة لا يمنع عشرات بل مئات المصلين والمصليات من الصلاة والرباط في المسجد وحوله، وعشرات الآلاف من الصلاة فيه كل يوم جمعة.
وذكر أن فبراير شهد تصعيدًا للإجراءات الأمنية التعسفية في عموم مدينة القدس، وفي البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه على وجه الخصوص، وبالذات في منطقة باب العامود وشارع الواد، إضافة الى منطقة باب الساهرة.
كما سجلت حالات إعدام ميدانية للفلسطينيين وتواجد عسكري بأقصى درجاته. وتحمل حملات الملاحقة والتفتيش المهينة إشارات وإسقاطات عديدة، قد يكون لها تبعاتها المحتملة، كما أثبتت الفترة الأخيرة