شمس نيوز/غزة

تسبب خلاف بين اتحاد المقاولين الفلسطينيين واللجنة القطرية لإعادة الإعمار إلى إعلان الأولى تعليق العمل مؤقتًا غدًا الخميس في المشاريع الجارية في قطاع غزة.

وقال بيان لاتحاد المقاولين إن "قرارات تعسفية ومنافية للتعاقدات قد تدفع 22 % من العمالة الفلسطينية في محافظات غزة إلى طابور البطالة وتدمير قطاع الإنشاءات الرافعة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني".

واتهم بيان الاتحاد اللجنة بـ"اتخاذ قرارات غير عادلة ومنافية للعقود الموقعة بين المقاولين واللجنة القطرية وتجاوزا للإجراءات المعهودة بين المؤسسات المشغلة واتحاد المقاولين الفلسطينيين لحل أي نزاع بين الأطراف".

لكن اللجنة القطرية أعربت عن "استهجانها الشديد لما جاء في بيان اتحاد المقاولين، "مستنكرةً كيل الاتهامات التي وجهها الاتحاد للجنة القطرية التي تقوم بتنفيذ أكبر وأهم المشاريع في قطاع غزة فإنها تحتفظ بحقها القانوني في الرد على هذه الاتهامات وما جاء في البيان من قذف وتشهير باللجنة".

وأشارت اللجنة إلى أن بيان اتحاد المقاولين "يحمل مغالطات وافتراءات لدراسة صدرت في يناير الماضي عن اتحاد المقاولين نفسه واستطلعت الدراسة آراء 50 شركة من شركات المقاولات في قطاع غزة حيث أكد الاتحاد في هذه الدراسة أن اللجنة القطرية احتلت المرتبة الأولى المشغلة لقطاع غزة".

واعتبرت اللجنة أن بيان الاتحاد يفتقر للدقة والصحة والموضوعية وجاء خدمة لمصالح شخصية ضيقة متسائلة بقولها "لمصلحة من يتم تعطيل مشاريع اللجنة القطرية والتباكي غير المبرر على العمال والمكاتب الهندسية الاستشارية".

وأكدت اللجنة أن أبوابها مفتوحة أمام كافة شركات المقاولات لمعالجة أي قضايا خلافية بالطرق المشروعة والقانونية المعمول بها والتعاون بإيجابية مع قضايا المقاولين.

أما بيان الاتحاد فقال إن "قرارات اللجنة في الآونة الأخيرة مستهترة وعديمة المسئولية ومُتجنية على شركاتنا الوطنية، وصولا إلى انتهاك الحقوق بدلاً من تعويض تلك الشركات عن الخسائر الفادحة التي تتعرض لها وبأسلوب تعسفي يمسح بجرة قلم حقوق المقاولين وابتزازهم بارتهان مستحقاتهم لدفعهم نحو أزمة مالية تدفعهم للتنازل عن حقوقهم، وفي ظل اتخاذ اللجنة القطرية منهجا جديدا في تدمير شركاتنا الوطنية، من خلال تقليل الطواقم الفنية المشرفة على تنفيذ المشاريع والسماح بعمل طواقم بخبرات ضعيفة، الأمر الذي سيقود إلى تدمير منظومة الإشراف الهندسي، في الوقت الذي لا نملك في هذا الوطن إلا الإنسان الفلسطيني ."

وقال بيان اتحاد المقاولين إن "هذه القرارات والتي تعتبر سابقة لم يستخدمها أحد من المؤسسات المشغلة من قبل بهذا الشكل الفج لعدم قانونيتها وإضافةً إلى توجه اللجنة القطرية نحو تدفيع المقاولين غرامات تأخير رغم أنها الجهة المسئولة عن التوريد حسب العقود الموقعة معهم لتتحول من مانح إلى رابح وبدلاً ن ان تكون منحة تصبح محنة حتى للتجار الفلسطينيين من خلال اخذ دورهم للتربح من الإسمنت ومواد البناء الأخرى ... عدا عن العديد من الإجراءات والتصرفات التدميرية الأخرى".

وقال بيان الاتحاد إن "سلوكيات اللجنة القطرية أدت إلى النقيض الأمر الذي سيدفعنا بشكل مباشر إلى مناشدة سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر للتدخل الفوري لوقف هذه السياسات المدمرة".

وأضاف: "دفعنا الضريبة الأكبر من رأس مالنا ومقدراتنا كنتيجة للحصار والحروب المتكررة وتحملنا المسئولية وقدنا الاقتصاد نحو الصعود في الوقت الذي تراجع فيه دور المسئول الرسمي بفعل الانقسام".

ودعا بيان الاتحاد لـ"التوقف عن مصادرة حقوق المقاولين من خلال إلغاء بنود العقود التي تكفل تعويضهم بموجب عقد المقاول الفلسطيني الموحد والموقع من رئيس وزراء الحكومة العاشرة كما نؤكد على إعادة الحقوق التي سلبت سابقا وبشكل تعسفي" .

كما طالب بـ"الالتزام بالعقود الموقعة بين اللجنة القطرية والمقاولين بما فيها اللجوء للتحكيم عند أي خلاف بين الأطراف، بالإضافة إلى عدم خلط الأوراق وربط العقود بتلك الطريقة التي اتبعتها اللجنة القطرية للضغط على المقاولين للتنازل عن حقوقهم ".

كما دعت إلى "التعامل مع ظروف الإغلاق كظرف قاهر يتطلب التعويض الزمني والمالي د,فع قيمة الضريبة المضافة للمشاريع الصفرية في ظل عدم مقدرة اللجنة القطرية إتمام إجراءاتها لدى وزارة المالية ."

وطالب اتحاد المقاولين بتعهد اللجنة القطرية بعدم الشروع بأي إجراءات ضد أي مقاول دون الرجوع إلى اتحاد المقاولين الفلسطينيين الحاضنة لشركاتنا الوطنية.

كما طالبوا بـ"التوقف عن الممارسات الهدامة والتي تطالب المكاتب الاستشارية بشكل مستمر بتخفيض عدد مهندسي الإشراف على المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية مما يدفع المكاتب الاستشارية لتوظيف مهندسين بخبرات محدودة ورواتب قليلة الأمر الذي ينعكس سلبا على المشروع ويتسبب بتأخير ملحوظ وخسائر زمنية ومالية على الشركات وهنا نذكر أن اللجنة القطرية بدأت تلعب دور المالك غير المسئول وهو نفس الدور الذي أدى إلى انهيار سقف مبنى جامعة الأقصى.

وقال البيان: "إن عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة في هذا البيان سيدفعنا إلى استخدام كافة الإجراءات والوسائل التي نملكها من فضح إعلامي مرورا بالاعتصام والمقاطعة وصولا إلى وقف العمل في كافة مشاريع اللجنة القطرية وحشد الرأي العام للدفاع عن شركاتنا الوطنية عامود الاقتصاد الحامي لصمود غزة والمقاوم لسياسة التركيع" .