تقرير: صلاح سكيك 

لو تجولت في شوارع غزة، ستنبهر من أعداد المراكز الرياضية أو كما تسمى اختصارا "GYM"، هذه الاعداد المهولة من المراكز تعمل على استقطاب المواطنين، حيث تتنوع أهداف المواطنين القاصدين لمراكز اللياقة، فمنهم من يذهب من اجل إتباع حمية غذائية، أو رفع الحالة البدنية، أو ممارسة الرياضة، وفي جميع الحالات يشتكي المواطن من ارتفاع أسعار الاشتراكات في هذه المركز رغم كثرتها.

تكاليف مرتفعة 

الشاب زاهر الحلبي، قال انه يقصد الجيم من اجل ممارسة الرياضات البدنية، حيث كان مشتركا في احد النوادي الصحية، ودفع مبلغا كبيرا من المال ، لكنه توقف عن ممارسة الرياضات المفضلة لديه بسبب ارتفاع تكاليف النادي الشهرية حسب قوله. 

وأضاف الحلبي لـ"شمس نيوز"، عندما يتعطّل احد الاجهزة الرياضية، فهذا يعني انني سأحرم من هذا الجهاز، ومن غير المعروف ما إذا كان سيقوم النادي بإصلاح الجهاز ام لا، وبالتالي سينتهي الاشتراك بدون أي فائدة، وكأن ادارة المركز ستصلح الجهاز من جيوب المشتركين لديها.

اما المواطن بشار الحلو، فقال ذهبت للاشترك قبل فترة بأحد المراكز، فطَلب مني دفع مبلغ 350 شيكل شهريا، واشترط مسؤول النادي السماح لي بالدخول للمركز ثلاث مرات أسبوعيا وليس يوميا، مما يعني اني سأدفع الـ 350 شيكل مقابل 12 حصة شهريا فقط ، ولا يشمل ذلك التدليك والحجامة والنزول للمسبح.

ويكمل الحلو قوله، "بهذا المبلغ سأذهب لاشتري جهازا رياضيا وأضعه في بيتي وأظل أمارس الرياضة مدى الحياة".

الضرائب وانقطاع الكهرباء 

أما السيد بسام ابو كرش، المدير الإداري لاحد المراكز الصحية، فرأى أن أسباب ارتفاع أسعار المراكز الصحية، يعود بالأساس لارتفاع قيمة الضريبة المفروضة عليها، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء المتكرر، وبالتالي سيتم تعويض ساعات انقطاع الكهرباء بتشغيل المولدات واستخدام السولار. 

ونفى ابو كرش، ان يكون بينهم وبين وزارة الشباب والرياضة أي اتفاق أو تواصل نظرا لعدم خضوع المراكز لرقابة الوزارة، والتواصل الوحيد يكون فقط عند المشاركة في البطولات المحلية التي تنظمها الوزارة. 

وحول عدم توحيد أسعار الاشتراكات من مركز لآخر، يرجع ابو كرش السبب في ذلك، لدفع إيجار المكان وكفاءة الطاقم التدريبي، وأيضا كفاءة الأجهزة والتجهيزات الداخلية في الصالات. 

ويعتقد بأن ازدياد عدد المراكز هي ظاهرة صحية مادامت هذه المراكز تفيد الشباب والمجتمع، وأنهى حديثه بالقول " ذهاب الشاب لممارسة الرياضة .. أفضل من ذهابه لكوفي شوب لشرب الأرجيلة". 

ليست من اختصاصنا ! 

بدورها نفت وزارة الشباب والرياضة، أن تكون لها أي سلطة أو رقابة على هذه المراكز رغم انها تحمل اسم مركز "رياضي" صحي. 

وقال السيد "محمود بارود"، مدير عام الإدارة العامة بوزارة الشباب والرياضة بغزة، أن مراكز اللياقة البدنية هي مراكز تجارية ربحية بالاساس، وأضاف ان الحكومة لا تتدخل في عمل هذه المراكز نظرا لان تصاريح عملها يأتي فقط من خلال البلديات المحلية، والقانون الفلسطيني يمنعنا من مراقبتها أو الإشراف عليها. 

واستنكر بارود، ارتفاع أسعار اشتراكات المراكز، رغم ما يعانيه المواطن الغزي من حصار وبطالة وأزمات اقتصادية متراكمة. وطالب خلال حديثه لـ "شمس نيوز"، بضرورة أن تعمل هذه المراكز تحت مظلمة وزارة الشباب والرياضة. 

يشار الى ان بعض المراكز الصحية، تستقطب مدربين ليسوا على درجة عالية من الكفاءة، ما يسبب مشاكل صحية للمتدرب، وقدِّمت عديد الشكاوى من مواطنين للجهات المختصة دون ان يتم عمل اللازم.