شمس نيوز / عبدالله عبيد
قالت رانيا النايف، أرملة الشهيد عمر النايف، إن السفير الفلسطيني في بلغاريا أحمد المذبوح وبعض من أفراد السفارة، مشاركين في جريمة اغتيال زوجها"، مفسرة ذلك بأن السفارة تركته دون حماية.
وأضافت النايف خلال اتصال هاتفي مع مراسل "شمس نيوز": زوجي عمر كان يحتمي بالسفارة الفلسطينية، ومن المفترض أن تحميه لكنها تركته، حتى أعطت المجال للموساد الإسرائيلي لاغتياله بأسهل ما يكون".
وأكدت أن عائلة الشهيد النايف تسعى لكشف الأيادي التي اغتالت زوجها عمر، "لأن هناك الكثير من التلاعب بملابسات الاغتيال من قبل السفارة، الأمر الذي أكد لنا بأن لها يد طولى في حادثة القتل".
ووصفت النايف لجنة التحقيق الفلسطينية في قضية الاغتيال بأنها "غير متخصصة"، لافتة إلى إخفائها حقائق الجريمة، وتجاهلها أدلة تدين تورط السفارة الفلسطينية ببلغاريا في الاغتيال، مشددة على عدم ثقتها بتلك اللجنة.
وطالبت بإقالة ومحاسبة السفير المذبوح وطاقم السفارة، وتشكيل لجنة تحقيق متخصصة ومهنية لكشف المتورطين في اغتيال الشهيد عمر النايف.
فساد السفارات
من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن جميع الدلائل تشير إلى أن سفير فلسطين في بلغاريا وبعض من طاقم السفارة، مشاركين في جريمة اغتيال القيادي "عمر النايف".
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، هاني ثوابتة في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، اليوم الأحد: إن دلائل اغتيال النايف وضعت السفير وطاقم السفارة في دائرة المشاركة المباشرة بهذه الجريمة، من خلال مجموعة الإجراءات التي سبقت عملية الاغتيال".
وذكر الثوابتة أن عملية اغتيال النايف في بلغاريا سبقها مضايقات كثيرة من قبل السفارة الفلسطينية كان آخرها تهديده بمغادرة مبناها بالقوة، بالإضافة إلى وضع سيناريوهات في إطار الحرب النفسية، "عندما كان يُقال له بأن الموساد الإسرائيلي لديه مفتاح السفارة وقد تموت بالسم أو بالاعتداء عليك داخل المبنى".
ونوه إلى أن قضية اغتيال عمر النايف فتحت الباب واسعاً على ملف فساد السفارات الفلسطينية "التي تأن من وطأة الفساد"، لافتاً إلى عديد الشكاوى من كثير من البلدان حول فساد السفارات الفلسطينية فيها، " فهي مرتع للفساد ولكل أنواع السلوكيات والأخلاقيات التي تتنافى مع أخلاقيات شعبنا وثوابتنا الفلسطينية"، بحسب وصف الثوابتة.
وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، على أن الضغوط التي مورست على لجنة التحقيق المختصة في قضية الاغتيال قبل مغادرتها بلغاريا، تؤكد أن قيادة السلطة الفلسطينية ليست معنية بالكشف عن الحقيقة.
وأضاف: عندما توصلت اللجنة في التقرير الأول لإدانة السفارة بالتقصير والإهمال وليس بالقتل، لم تتقبل وزارة الخارجية التي تمثل مرجعيتها السلطة النتيجة الأولية، ومارست ضغط في تغيير سياق التقرير الذي ورد بالتحقيق"، مؤكداً أن الرهان على وزارة الخارجية والسلطة التي من المفترض أن تكشف عن الحقيقة، لم يعد رهاناً جاداً.
وطالب الثوابتة تشكيل لجنة وطنية ذات بعد مهني وجنائي ومتخصصة، "حتى تثبت من يقف وراء جريمة الاغتيال وبعد ذلك على شعبنا أن يقول كلمته"، مطالباً في الوقت ذاته إخضاع القتلة حين الكشف عنهم لمحاكمة ثورية، "وإن لم تستطع السلطة إخضاعهم للمحاكم، فالشعب الفلسطيني سيحاكمهم في كل مكان يتواجدوا فيه".
وقُتل النايف في ظروف غامضة داخل مقر السفارة الفلسطينية ببلغاريا قبل حوالي أسبوعين، والذي كان يحتمي فيها منذ شهرين بعد مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بتسلّمه.
وكان القيادي في الجبهة الشعبية عمر نايف زايد من بلدة اليامون غرب مدينة جنين قد تعرض قبل عدة أشهر للملاحقة من مخابرات الاحتلال التي طالبت السلطات البلغارية بتسليمه، ما حدا به للجوء لسفارة فلسطين طلبا للحماية.
