شمس نيوز/رام الله
أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية، أن قضية رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة السابقة في قطاع غزة، أثناء فترة الانقسام سيتم حلها وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة.
وأكدت الحكومة في بيان لها أعقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمد الله في جلسته الثانية، الثلاثاء، أنها شكلت لجنة قانونية إدارية من خبراء لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الناجمة عن الانقسام ومنها تعيينات الموظفين وترقياتهم ووقف الرواتب والتنقلات المؤسساتية والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.
وأوضحت أن اللجنة ستجرى اقتراح لسبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007.
وقال البيان: إن ذلك الاقتراح سيكون على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
وأضاف "على قيادة حركة حماس التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق الوطني لا يمكنها ان تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي"، داعياً إياها بالتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك.
وندد المجلس بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين من استلام رواتبهم، واقتحام مكتب دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة عدم دفع الحكومة للرواتب.
ودعا المجلس قيادة الفصائل إلى دعم حكومة الوفاق، وعدم العودة إلى الخلف، مستنكرا تصريحات وبيانات بعض قيادات حركة حماس وسلوكهم التحريضي ضد حكومة الوفاق الوطني، ووضع المشاكل التي تم ترحيلها أمام حكومة التوافق في بداية عهدها لعرقلة عملها، واتهامها بالتقصير من اليوم الأول.
و أكد المجلس أن الحكومة تسعى لتأمين الدعم المالي من الدول العربية لمعالجة جميع تداعيات الانقسام، مبيناً أنها حكومة توافق وطني بمهام محددة، مرجعيتها رئيس دولة فلسطين فقط، وليس لها أي مرجعية فصائلية أو أي علاقة بالفصائل الوطنية والإسلامية.