شمس نيوز / عبدالله عبيد
لليوم السادس على التوالي، لا زالت بنوك قطاع غزة مغلقة بأمر من شرطة الحكومة السابقة، التي تطالب بتوفير رواتب لها أسوة بموظفي رام الله، حيث أصبحت هذه القضية الشغل الشاغل للشارع الفلسطيني، وحديث الإعلام الأول، لما لها من تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة.
ويحاصر مسلحون من شرطة غزة بوابات بنوك القطاع، ويمنعون الموظفين من استلام رواتبهم منذ مساء الأربعاء الماضي.
واندلعت اشتباكات بالأيدي والعصي، وتخللها إطلاق أعيرة نارية في الهواء، مساء الأربعاء، وفجر يوم الخميس، بين موظفي حكومتي رام الله وغزة، احتجاجاً على عدم صرف رواتب للحكومة السابقة أسوة برام الله.
حق للمواطن
المواطن أبو خالد (43) عاماً، والذي منعته أجهزة الشرطة في غزة من استلام راتبه الشهري، قال لـ"شمس نيوز": ما دخل المواطن الفلسطيني بالخلافات السياسية الحاصلة بين فتح وحماس، وما شأن موظفي السلطة في هذا الأمر حتى تغلق البنوك أمامهم؟" مشدداً على أن الراتب حق للمواطن ولا يجوز المساس به.
وأضاف: أصبحوا يلاحقوننا في لقمة العيش، مع أن رواتبنا كلها تذهب لسداد الديون" منوهاً إلى أن لديه الكثير من الالتزامات التي وجب سدادها، ولكنه لا يستطيع ذلك بسبب عدم استلام راتبه.
وطالب أبو خالد حكومة التوافق والجهات المسؤولة بالتحرك العاجل لحل هذه الازمة، وفتح البنوك، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية في غزة سيئة من الأصل، وستزداد سوءاً، على حد وصفه.
تفرقة كبيرة
وخالف المواطن سعيد عزيز، الموظف في حكومة غزة المنتهية صلاحياتها، سابقه في الرأي، قائلاً : ما قامت بع عناصر شرطة غزة هو صحيح وكان لا بد من إغلاق البنوك، لأن أبو مازن وحكومة الحمدالله قد ميزّت بين موظفي غزة والضفة".
وأكد عزيز لـ"شمس نيوز" أن صرف حكومة التوافق رواتب لموظفي السلطة دون موظفي غزة هو تفرقة كبيرة، وهذا ما يعزز الانقسام بعينه ولا يحل آثاره السيئة بعدما اتفقنا مؤخراً".
وقال: سنواصل إغلاق البنوك حتى يلتفت المسئولون لمعاناتنا، وتحقيق مطالبنا وصرف رواتبنا كاملة، دون التمييز بين موظف وآخر".
ويعتبر الراتب هو الدخل الوحيد لمعظم الموظفين في قطاع غزة الذي يعتمد عليه انتعاش السوق وحركة البضائع.
تصعيد الاحتجاجات
من جهته، حمّل رئيس نقابة موظفي غزة، محمد صيام، الرئيس محمود عباس، وحكومة الوفاق الوطني، المسؤولية الكاملة عن كل المناوشات التي حدثت على الساحة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، مشدداً على تصعيد النقابة الإجراءات الاحتجاجية في حال تلكؤ حكومة التوافق بعدم صرف رواتب الموظفين في غزة.
وطالب صيام في حديثه لـ"شمس نيوز" بدمج موظفي غزة بموظفي الضفة الغربية في سلم مالي موحد، وصرف الرواتب بشكل متزامن، مجدداً رفضه بأنصاف الحلول، " حيث لا يمكن أن نقبل حلا غير هذا الحل، ولا نتنازل عن هذا المطلب"، على حد قوله.
وتابع: إن لم تستجب الحكومة لهذا المطلب نحن جاهزون لتصعيد الأمور، لكي نجبر كل الجهات المسؤولة بالالتزام بتنفيذ حقوق الموظفين سواء كانوا بالضفة الغربية أو قطاع غزة".
في حين توقع وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا أن تحل أزمة الرواتب وإغلاق البنوك خلال عشرة أيام، مشيرا إلى أنها كانت على رأس أعمال جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الثلاثاء.
كارثة اقتصادية
في هذا السياق، حذرت مراكز حقوقية وخبراء اقتصاديون من تداعيات استمرار إغلاق البنوك وآثارها الخطيرة على الاقتصاد بغزة.
وحذر ماهر الطبّاع، الخبير الاقتصادي، من كارثة اقتصادية في قطاع غزة مع استمرار إغلاق البنوك بسبب أزمة الرواتب .
وأوضح الطبّاع في تصريحات لـ"شمس نيوز" أن كافة المعاملات التجارية مرتبطة بالبنوك بشكل رئيسي، وبناءً على ذلك يتم إدخال البضائع إلى قطاع غزة"، منوهاً إلى أن توقف التحويلات يؤثر على حركة الواردات للقطاع.
وأشار إلى أن تعطل البنوك سيؤثر سلباً على التجارة الخارجية للبضائع المستوردة من الخارج، نتيجة ارتباطها بالاعتمادات المستندية الصادرة من البنوك، لافتاً إلى أن عدم إصدار تلك الاعتمادات سوف يؤخر عملية استيراد البضائع من الخارج.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعهد خلال اتصال مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية الخميس الماضي بدعم حكومة التوافق الوطني لتمكينها من صرف رواتب موظفيها، خصوصا موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة.