شمس نيوز/القدس المحتلة
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة يوم الأربعاء (11/6) أن وزارة الصحة الإسرائيلية فرضت قيودًا وعقبات أمام أطباء من قبل عائلات الأسرى الإداريين، ورفضت طلب العائلات بالحصول على تقارير حول الأوضاع الصحية للأسرى من جهة أطباء ليسوا تابعين للسلطات الإسرائيلية.
وكانت "رابطة أطباء لحقوق الإنسان"، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية، ومحامو الأسرى وعائلاتهم قدموا عشرات الطلبات إلى سلطة السجون الإسرائيلية لإدخال أطباء مستقلين لفحص الأسرى، لكن وزارة الصحة رفضت جميع هذه الطلبات.
وأكدت المنظمة الحقوقية على أن وزارة الصحة تضع بشكل دائم صعوبات أمام إجراء أطباء مستقلين فحوص طبية للأسرى، وأنه منذ إضراب الأسرى في العام 2010 تم إجراء الغالبية العظمى من الفحوص الطبية للأسرى فقط بعد الالتماس إلى المحكمة العليا.
وقالت الصحيفة إنه خلال الأسبوع الماضي، وبعد توجهات عديدة طالبت بإدخال أطباء مستقلين لفحص الأسرى، بعثت المسؤولة عن آداب مهنة الطب في وزارة الصحة، طاليا أغمون، برسائل إلى مدراء المستشفيات الإسرائيلية، قالت فيها إنه لا يوجد تصريح جارف للأطباء من قبل "رابطة الأطباء لحقوق الإنسان" أو من قبل الصليب الأحمر بالدخول للمستشفيات لزيارة الأسرى الذين يرقدون هناك.
وأضافت أغمون أنه تقرر أن الوصول إلى الأسرى في المستشفيات هو "ضمن مسؤولية سلطة السجون فقط، وأنها وبالتنسيق مع دائرة الطوارئ سيحددون من هم الزائرون الذين يسمح بدخولهم المستشفيات لزيارة الأسرى. وتابعت: حتى لو سمح لطبيب خارجي بزيارتهم فإنه يحظر تسليمه معلومات حولهم.
وشددت في رسالتها، التي تم وصفها بأنها وجهة نظر قانونية، على أنه "لا توجد صلاحيات لأطباء رابطة أطباء لحقوق الإنسان أو لأي منظمة أخرى لمراقبة العلاج في المستشفيات أو بتوجيه الطاقم الطبي في المستشفى إلى ما ينبغي فعله"، بادعاء أن "ذلك من خلال التشديد على استقلالية ترجيح الرأي للأطباء في المستشفى".
واحتج أطباء من الرابطة على ظروف العديد من الأسرى المضربين ويرقدون في المستشفيات وعزلهم وتقييد أيديهم وأرجلهم المتواصل والمهين والمس بخصوصيتهم من جانب السجانين والمس بصورة دائمة بالسرية الطبية للأسرى.
وكذلك وردت تقارير حول عدم تقديم المساعدة للأسرى لدى الاستحمام، والانتظار الطويل، الذي يستمر لساعات في أحيان كثيرة، من أجل الحصول على جرعة ماء للشرب.
وحذرت الرابطة من أنه بدون تعاون في إجراء الفحوص الطبية والحصول على العلاج الضروري للأسرى، فإن المخاطر على صحتهم وحياتهم تتصاعد.
وطالبت برفع القيود التي تفرضها وزارة الصحة الإسرائيلية والسماح بزيارة أطباء مستقلين للأسرى، ووفقا لإرادتهم.