شمس نيوز / عبدالله عبيد
دخل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال اليوم الأربعاء، يومهم الـ 49 على التوالي مضربين عن الطعام، تنديدا بسياسة الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وسعيا منهم لإسقاط "الملف السري"، وسط تردي حالتهم الصحية لدرجة وصولها حد خطر الموت المفاجئ.
وعمدت إدارة السجون إلى التضييق على الأسرى المضربين ومنع أكثرهم من لقاء محاميهم وعزلهم في زنازين خاصة .
ويحتجز الاحتلال 189 معتقلًا إداريًا، ويشارك في الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 24 نيسان الماضي، ما بين 100 إلى 125 معتقلًا يتغذون على الماء والفيتامينات والملح والسكر. وهناك حوالي 70 معتقلًا يرقدون في المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الإضراب عن الطعام. ويعلن الأسرى الفلسطينيون عن إضراب تضامني عن الطعام في أحد السجون بين حين وآخر ولفترة محدودة. وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
في هذا السياق، شدد قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، على أن الأسرى المضربين عن الطعام يخوضون معركة إنسانية وطنية، لمواجهة قانون بائد وجائر وعنصري، في إشارة إلى قانون "الاعتقال الإداري".
وأكد فارس في تصريحات لـ"شمس نيوز" أن إسرائيل تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، مما جعلها ترجع عشر خطوات إلى الوراء. وأضاف: إسرائيل الآن تعيد تشريع قانون التغذية بالإكراه وبشكل قسري"، مبينا أن سبب هذا التعنت ناتج عن تشجيع العالم لإسرائيل وصمت الكثيرين أمام ما يحدث للأسرى". ودعا فارس المجتمع الدولي إلى أن يتصرف بمستوى الحدث، وفي مستوى الخطورة التي يمكن أن تترتب على استمرار تجاهل مطالب الأسرى المضربين.
وقال: الآن الأسرى فعلوا ما عليهم، فقد أضربوا وبعثوا صوتهم بشكل عال جداً"، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني حاول عبر الجهد الشعبي والمؤسساتي والرسمي أن يشرح ويوضح هذا الموضوع، ولكن دون فائدة ترجى من العالم.
وأردف رئيس نادي الأسير بالقول: بقي أن تتدخل المؤسسات الدولية بشكل قوي لمصلحة هذا الإضراب، ليس انحيازاً للفلسطينيين وإنما انحيازاً للقانون الدولي.
ونوه فارس إلى أن عدد الأسرى المضربين عن الطعام وصل320 أسيرا فلسطينيا، مبيّناً أن معظم الأسرى الذين أضربوا عن الطعام منذ اليوم الأول قد نقلوا إلى المشافي بسبب تردي وضعهم الصحي وبلوغه مراحل خطيرة.
إلى ذلك أكد مركز الأسرى للدراسات أن قضية الأسرى ليست ذات أولوية رغم خطورة حياتهم مقارنة باهتمام المواطن بالرواتب ومستقبل الحكومة والمعبر ورفع الحصار. وأضاف المركز "أن هذه النتيجة كانت حصاد استطلاع عشوائي قام به في قطاع غزة.
تحذيرات من التغذية القسرية
من جهتها، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية كافة المشافي الإسرائيلية من مغبة تنفيذ القانون الإسرائيلي الأخير القاضي بإطعام الأسرى بالقوة، مضيفة أن هذا الإجراء يخرق كافة المواثيق والأعراف الدولية، وأن الحكومة ستلاحق قانونيا كل مستشفى يجبر الأسرى على تناول الطعام.
وناشدت الوزارة في بيان صحفي، الأربعاء (11/6)، كافة الهيئات والمؤسسات الدولية والإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الإداريين المضربين، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم، بعد 49 يوما على الإضراب ودخولهم مرحلة الخطر الشديد.
وأضافت أن الأسرى في سجون الاحتلال هم أسرى حرب، ويجب معاملتهم كما نص عليه القانون الدولي.
وطالب وزير الصحة د. جواد عواد المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل للسماح للطواقم الطبية الفلسطينية بالكشف عن الأوضاع الصحية للمضربين.
وأشار د. عواد إلى أن رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية قانون إطعام الأسرى بالقوة دليل على حجم الجريمة التي تخطط لها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.