شمس نيوز / عبدالله عبيد

يسعى الاحتلال الإسرائيلي جاهداً لإخماد صوت انتفاضة القدس بعد أن فشل بوأدها، من خلال هجمته الشرسة على فضائيات ووسائل إعلام فلسطينية، وإغلاقه لمكاتبها بالضفة الغربية، أو من خلال مصادرة معداتها واعتقال مراسليها، حيث يؤكد ساسة الاحتلال بأنها المحرض الأول والأخير على قتل الإسرائيليين.

يواصل الاحتلال منذ العام 1967 شن حربه على الإعلام الفلسطيني، عدد كبير من الشهداء الصحفيين قضوا خلال ممارسة عملهم، ومنهم الجرحى والأسرى، كما أنه دمر وأغلق مئات المؤسسات الصحفية وصادر معداتهم وحدّ من حركة تنقلهم، لتكبيل الحقيقة ووأدها وتغطية جرائمه التي يمارسها ضد الفلسطينيين.

وقرّر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت الإسرائيلي”، إغلاق محطات تلفزيونية وإذاعية في فلسطين بدعوى التحريض.

وبدأ الاحتلال بتنفيذ القرار، فقد قام بالضغط على إدارة القمر الفرنسي الرئيسي “يوتل سات”، لقطع بث قناة الأقصى الفضائية، بتهمة التحريض على قتل اليهود، في الوقت الذي أغلق فيه شركة ترانس ميديا للإعلام، وداهم مقر فضائية فلسطين اليوم في مدينة رام الله، واعتقل مديرها الصحافي فاروق عليات.

لوأد الانتفاضة

المدير العام لقناة الأقصى، محمد ثريا اعتبر إجراءات الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو ضد الإعلام الفلسطيني؛ هجمة شرسة لوأد انتفاضة القدس.

وقال ثريا لـ"شمس نيوز": يظن الاحتلال الإسرائيلي واهنا أنه بإغلاق مكاتب الفضائيات بالضفة الغربية، أو الضغط على القمر الفرنسي لمنع بث قناة الأقصى، يمكنه إسكات صوت الانتفاضة والشعب الفلسطيني".

وأضاف: لم تكن هذه الممارسات جديدة على شعبنا من قهر للكلمة وللصوت الحر، فهي موجودة منذ وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية وبالأخص منذ العام 1967"، مشدداً على أن تلك الممارسات لن تزيد إعلامنا إلا إصراراً على مواصلة الطريق في كشف جرائم الاحتلال، وفضح ممارساته على الأرض بحق أهلنا بالضفة والقدس.

أثبت وجوده

وبيّن المدير العام لفضائية الأقصى، أن الإعلام الفلسطيني أثبت وجوده في الساحة الفلسطينية بالضفة بالذات، "لأنه كان مؤثرا على كثير من التحركات الشعبية لمواجهة الاحتلال وصده"، منوهاً إلى أن لدى الإعلام الفلسطيني إستراتيجية واضحة للتعاطي مع مستجدات الواقع.

وشدد على ضرورة مساندة إعلامنا في ظل السياسة الإسرائيلية ضده، مطالباً بدعم المؤسسات الحقوقية والصحافية لتقوم بمسؤولياتها أمام تلك الهجمة الشرسة.

وليلة الجمعة الماضية، أغلقت قوات الاحتلال مكتب قناة فلسطين اليوم الفضائية في الضفة الغربية، واعتقلت 3 من صحفييها وكوادرها، وصادرت معدات مكتب القناة، ومعدات شركة ترانس ميديا.

الأمر الذي أدانته نقابة الصحفيين الفلسطينيين فور إقدام قوات الاحتلال على اعتقال الزميل الصحفي فاروق عليات مدير مكتب الفضائية في الضفة الغربية من منزله ببلدة بيرزيت، واعتقال المصور الصحفي محمد عمرو وفني أخر أثناء اقتحامها مقر شركة "ترانس ميديا" في البيرة، ثم أفرجت عنهم بعد ساعات وما زال مدير مكتبها معتقلاً لدى الاحتلال.

وبلغ عدد الصحافيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 16 صحافيا، صدرت بحق تسعة منهم أحكاما متفاوتة، وحكم ثلاثة إداريا، فيما بقي أربعة منهم دون محاكمة حتى اليوم.

ليست جديدة

بالرغم من أن السياسة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ضد وسائل الإعلام الفلسطينية ليست جديدة، إلا أنها أصبحت مكثفة، نتيجة فشل الاحتلال أمنياً في ملاحقة وإحباط عمليات المقاومة الفردية في الضفة الغربية وأراضي الـ48 المحتلة، بحسب تعبير الخبير الإعلامي، نشأت الأقطش أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت.

ويتفق الأقطش خلال حديثه لـ"شمس نيوز" مع سابقه، بأن الهدف من الحملة الإسرائيلية الشرسة ضد المؤسسات الإعلامية والمكاتب الصحفية الفلسطينية، إخماد ونزع فتيل انتفاضة القدس، مؤكداً أن نتنياهو لا يريد أن يظهر صوتاً للفلسطينيين.

وبحسب اعتقاده فإن هجمة إسرائيل على الإعلام الفلسطيني سيضر بها أكثر مما يخدمها، لأنه سيحرجها أمام العالم، مضيفاً " إسرائيل دولة تدعي الديمقراطية وبالمقابل تمنع حرية الكلمة من خلال قمع المؤسسات الإعلامية وإغلاق ومصادرة المكاتب الصحفية بالضفة".

واستبعد الخبير الإعلامي أن ينجح الاحتلال بإخماد صوت الانتفاضة، مفسراً أن الحكومة فشلت مسبقاً بوأد الانتفاضة، "فهل تستطيع أن توقف الصوت الإعلامي؟

شراء المعلومات

وأردف قائلاً: تستطيع أن تمنع الفضائيات الفلسطينية، لكنها لا تقدر على منع وكالات الأنباء العالمية المصدر الأساسي للمعلومات من مواصلة عملهم في الأراضي الفلسطينية".

وزاد الأقطش: وبالتالي ستلجأ الفضائيات الفلسطينية لشراء المعلومات من تلك الوكالات أو الطلب منها أن تقوم بالتصوير ونقل المعلومات، وبهذه الحالات لا يستطيع نتنياهو إغلاقها"، بحسب تعبيره.

وتتهم سلطات الاحتلال عددا من الشبكات والمواقع الإخبارية الفلسطينية بالمسؤولية عن هذه الموجة من عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار، التي يتعرض لها جنود الاحتلال والمستوطنين بما تبثه من مواد تحريضية، حسب زعمها، تشجع على قتل الإسرائيليين.

وكان نائب وزير خارجية الاحتلال “تسيبي حتفولي” التقى في الشهر الثاني من انتفاضة القدس، مع مسؤولين كبار في شركة جوجل ويوتيوب، واتفقا على تعاون واسع مشترك بينهما للرقابة على المواقع الإخبارية الفلسطينية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وكانت مصادر إسرائيلية أكدت ليلة أمس بأن "ملاحقة الفيسبوك لن توقف العمليات الفدائية الفلسطينية، فذلك كمن يعطي حبوب الأسبرين لعلاج مرض السرطان، لأن 1.7 مليون فلسطيني يستخدمون شبكة الفيسبوك"!