شمس نيوز/رام الله
قال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، اليوم الثلاثاء إنه يمتلك الكثير من الدلائل والوثائق، التي تثبت تورط السلطات الإسرائيلية بممارسة "القتل العمد" بحق المعتقلين الفلسطينيين، و"التعذيب" أثناء التحقيق.
وأضاف فارس، بحسب بيان صحفي، إنه أدلى في العاصمة الأردنية عمان، أمس، بشهادته أمام لجنة مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، بشأن "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بمعاملة المعتقلين الفلسطينيين في السجون".
وتابع، أن "الاحتلال الإسرائيلي يتبع عبر إدارة السجون سياسات وإجراءات ممنهجة تتنافى كلياً مع الأنظمة والقوانين الدولية، التي كفلت حقوق وكرامة المعتقل، في تعدي سافر على الكرامة الإنسانية التي لم يعد لها قيمة أخلاقية وإنسانية لدى دولة الاحتلال".
وأشار، إلى أنه يمتلك الكثير من الدلائل والوثائق التي تثبت تورط إسرائيل في ممارسة القتل العمد بحق المعتقلين، جراء التعذيب أثناء عملية التحقيق، والإهمال الطبي الذي أدى بموجبه إلى وفاة العديد من المعتقلين، وبعضهم الآن يصارع الموت.
وأوضح فارس، أن إسرائيل منعت الجنائية الدولية من زيارة فلسطين والاطلاع على الواقع الحقيقي "المر"، الذي يعانيه المعتقلين في السجون، والمحررين منهم، لأنها تعرف تماماً بأن منظومة الإجراءات التي تنفذها بحقهم بمثابة تطهير إنساني، ما يخيفها من الملاحقة والمحاسبة.
وطالب "الجنائية الدولية" بالإصرار على زيارة السجون، وخاصة "مستشفى سجن الرملة"، مشيرا إلى أن "الإهمال الطبي من أسوأ وأبشع الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والتي كان من نتائجها قتل العشرات من المعتقلين داخل السجون، أو بعد إطلاق سراحهم بأيام أو أسابيع أو أشهر".
وقال، إن "من أدوات الاحتلال في تنفيذ منهجية الإهمال الطبي، انتظار المعتقل لوقت طويل جداً لعمل صور أشعة، أو رنين مغناطيسي، أو تحاليل ضرورية لتشخيص المرض مما يؤدي إلى معاناة شديدة وتأصل للمرض، إضافة للتأخير لسنوات في إجراء عمليات جراحية للمرضى، ونقل السجناء في سيارة عبارة عن قفص حديدي بارد جداً في الشتاء، وحار وخانق في الصيف، في رحلة تستغرق ساعات طويلة تزيد عن عشر ساعات في معظم الأحيان".
وكانت لجنة فنية فلسطينية رسمية، منذ أول أمس الأحد، بدأت اجتماعات مع مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في العاصمة الأردنية عمان، لإطلاعهم على الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بحسب الخارجية الفلسطينية.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن إطار الدراسة الأولية التي أطلقها مكتب المدعية العامة في 26 كانون الثاني/يناير 2015، عقب إيداع دولة فلسطين لصك الانضمام بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير 2015، وإعلان لدى المحكمة بقبول اختصاصها من تاريخ 13 حزيران/يونيو 2014.