شمس نيوز/عبدالله مغاري
عد العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي ورئيس الحزب الديمقراطي العربي، طلب الصانع, قيام لجنة الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على اختصار الإجراءات التشريعية لقانون إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى غزة, دليلا على أن حكومة الاحتلال عازمة على إقرار قانون الإبعاد .
وقال الصانع لـ"شمس نيوز" مساء اليوم الأربعاء: الحكومة الإسرائيلية الحالية أبعد ما تكون عن المفاهيم الديمقراطية, وهذه حكومة فاشية, وهناك أغلبية برلمانية داعمة لهذا القانون, وعلى هذا الأساس برأيي أن اختصار الفترة الزمنية المتعلقة بالقانون, دليل أن حكومة نتنياهو عازمة على إقرار هذا القانون".
ولم يستبعد الصانع استمرار الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون الإبعاد بالرغم من موقف المستشار القضائي لها, والذي رفض القانون بدعوى ضرره على مكانة دولة الاحتلال في العالم, مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تعتبر رأي المستشار القانوني للحكومة توصية وليس قرارا "وعلى هذا الأساس يمكن أن تستمر في إقرار القانون".
وأوضح رئيس الحزب الديمقراطي في الداخل الفلسطيني المحتل، أن رأي المستشار القضائي يمكن أن يكون مبررا للفلسطينيين لتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون, مبينا أنه يمكن إدخال تعديلات على مسودة القانون بما يتناغم مع توجهات المستشار القانوني.
ولفت الصانع إلى أن الاحتلال لديه القدرة والسلطة لإبعاد الفلسطينيين ونقلهم من منطقة لأخرى, مشيرا إلى أن القضية ستتحول إلى عقاب جماعي لتطبيق خطة "الترانسفير" وتفريغ مناطق في الضفة الغربية والقدس من خلال إصدار مصوغات قانونية لعملية "الترانسفير", مشددا على ضرورة التحرك الفلسطيني ضد الإجراءات الإسرائيلية المناهضة لكافة القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وصادقت لجنة الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على اختصار الإجراءات التشريعية المتعلقة بمشروع القانون الذي ينص على إبعاد عائلات فلسطينيين نفذوا عمليات ضد إسرائيليين.
وكان المشروع قد رُفض من المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، والذي قال إن "إبعاد عائلات منفذي العمليات لغزة أو سورية، من شأنه التأثير على مكانة إسرائيل وعزلها عالميًا".
