شمس نيوز / دبي

ذكرت صحيفة "الخليج" الاماراتية اليوم الخميس 24 مارس 2016، أنه "بعد انقضاء أكثر من عشرين عاماً على مفاوضات برعاية أميركية، كانت نتائجها مكاسب صافية لإسرائيل، وصفرية كاملة للسلطة الفلسطينية، أي للشعب الفلسطيني، تلوح في الأفق رهانات جديدة خائبة على مبادرة قيل إنها فرنسية؛ من أجل إطلاق مرحلة أخرى من المفاوضات، ولكن هذه المرة برعاية دولية على غرار تلك المفاوضات التي جرت حول الملف النووي الإيراني بين طهران ودول "5+1"، أو على شاكلة المفاوضات الجارية الآن في جنيف حول الأزمة السورية".

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها تحت عنوان "الركض وراء السراب" :"يبدو أن كل ما يهم السلطة الفلسطينية هو إضاعة المزيد من الوقت الذي تستفيد منه إسرائيل بالمناورة والمراوغة لاستكمال مخططاتها الاستيطانية وتهويد الأرض ومصادرة المزيد منها، وكأن ما حققته إسرائيل خلال سنوات المفاوضات السابقة لا يكفي، فنعطيها وقتاً إضافياً طالما هي تحتاج إليه، فيما تصر السلطة على أن هدفها من المفاوضات الجديدة برعاية جديدة هو التوصل إلى تسوية سياسية على أساس قيام دولتين، تماماً كما كان هدفها من المفاوضات الكارثية التي أعقبت "اتفاق أوسلو" المشؤوم".

ورأت أنه رهان متجدد على سراب، نتيجة قلة الحيلة والتدبير والتخطيط، وعدم وضوح الرؤية، وغياب البرنامج الوطني الذي ينقل النضال الفلسطيني إلى مرحلة جديدة تفرض خطوات وأفعال مغايرة للنهج التفاوضي المجاني.

ولفتت الى إن السلطة تدرك تماماً أن التمسك بمبادرة غير معروفة المحتوى والأهداف وغير مضمونة النتائج، وما إذا كانت جدية أم لا هو قفز بهلواني على حبل غير مشدود.

وبحسب الصحيفة الخليجية فإن القضية الفلسطينية غير الملف النووي الإيراني، وغير الأزمة السورية، موضحة أنه في الحالتين كانت الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى حل وشاركت وتشارك بفعالية من أجل تسوية سياسية، أي إن لها مصلحة مباشرة في حل القضيتين، أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فالأمر يختلف، وهي لن تقبل بنقل الملف من عهدتها إلى عهدة الأمم المتحدة أو إلى جهات أخرى، وهي لن تسلم بأي حل إلا إذا كان يحقق كل أهداف "إسرائيل" ومصالحها، وخصوصاً الأمنية منها، ولهذا السبب ظلت طوال سنوات المفاوضات تلعب دوراً "إسرائيلياً" لإجبار الجانب الفلسطيني على التسليم بكل ما تريده "إسرائيل" ولم تمارس أي ضغط عليها للقبول حتى بالحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.

واضافت:"لعل السلطة الفلسطينية تدرك أن هناك قرارات دولية تلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها، وتفرض عليها عدم إقامة مستوطنات، وهي قرارات واجبة التنفيذ من دون قيد أو شرط، إسوة بالقرارات التي تصدر حول قضايا أخرى، لكن الولايات المتحدة تفرض على العرب والفلسطينيين أن تخضع هذه القرارات للمفاوضات وأن تكون إسرائيل استثناء كي تحصل على مكاسب لم تلحظها القرارات الدولية".

وترى أن السلطة الفلسطينية ترتكب خطيئة جديدة إذا هي راهنت على مبادرة لن ترى النور، كما راهنت على أوسلو.

وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن مطلع الشهر الحالي، في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قيادة  السلطة تجري اتصالات عربية ودولية لتأمين عقد مؤتمر دولي بين الفلسطينيين واسرائيل في إطار مبادرة أطلقتها فرنسا، لتحريك عملية السلام.

ومنذ نهاية أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي كانت ترعاها الإدارة الأمريكية، وما زالت اللقاءات الرسمية لبحث استئناف المفاوضات متوقفة.