شمس نيوز / غزة

قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، ماجد ابو شمالة،  بالأمس عاد وفد الرئيس إلى الدوحة وبدورنا نبارك أي اتفاق مصالحة من شأنه أن ينهي الانقسام وينقذ الشعب الفلسطيني من دوامة الخلاف والنزاع الداخلي, ويعيد القطار الفلسطيني للسكة التي توصل شعبنا إلى محطة الأمان الوطني عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني, وإعادة تجديد الشرعية الفلسطينية، مستغربا الإصرار على الانتخابات دون عقد المجلس التشريعي ؟! لا من أجل منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة ولا حتى لصياغة قانون الانتخابات الفلسطيني الجديد .

وأضاف أبو شمالة، بأنه مع المصالحة الوطنية وفي سبيل تحقيقها، وأنا مع أن نتجاوز بعض القضايا الخلافية حتى لو كانت مخالفة للقانون، بشرط أن يتم تعديلها وفق القانون لاحقا, و المعروف بأن اتفاق القاهرة " تضمن إنهاء العمل بقانون الانتخابات الحالي الذي نص على المناصفة 50% قائمة و50%دوائر"، وتم الاتفاق على تعديل القانون بحيث يصبح 70% قائمة و 30% دوائر، "وذلك من خلال المجلس التشريعي باعتباره يستوجب صياغة قانون جديد"، يحدد نسبة كل دائرة من دوائر الوطن وشكل ومواصفات القوائم في ظل النسبة الجديدة, وإلغاء العمل بالقانون القديم قانونا, من خلال موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي على الإلغاء وإقرار القانون الجديد بالقراءات الثلاث.

وتسائل قائلاً: "إذا لم يعقد المجلس التشريعي ويقر هذا القانون، فهل سيفرض على الشعب الفلسطيني قانون يتولى صياغته الأخ عزام والدكتور أبو مرزوق مثلا ويصادق عليه الرئيس ويصبح لدينا قانون الأحمد أبو مرزوق ؟! .

وأوضح أبو شمالة أن الحوار يجري على أن يتم ابتكار منصب نائب الرئيس وانتخاب الرئيس و نائبه معا, وهذا يستوجب "إلغاء القانون السابق" بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي "كما ينص القانون الفلسطيني" وكذلك إقرار قانون جديد "يمنح صلاحيات لنائب الرئيس" بعضها سيتم "سحبه من رئيس المجلس التشريعي" باعتباره سيحل محل الرئيس في حالة شغور المنصب لمدة 60 يوم ,وبعضها الآخر ستكون مكتسبة تعالج دوره اليومي,ومرة أخرى :السؤال هنا إذا لم يعقد التشريعي فهل سيفرض على الشعب الفلسطيني قانون يصيغه الأخوة بنفس الطريقة السابقة ويصادق عليه الرئيس أيضا ؟! .

ومن المقرر أن يجتمع اليوم بالدوحة وفد حركتي فتح وحماس لاستئناف حوارات المصالحة، بعد لقاء جمعهما مطلع فبراير الماضي، توصلا خلاله لورقة " مسودة عملية".