شمس نيوز/القدس
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، قراراً كانت الحكومة الإسرائيلية وشركات عاملة في مجال الطاقة قد اتفقتا عليه، يمنح الأخيرة حق احتكار التنقيب واستخراج الغاز قبالة سواحل البحر المتوسط.
وقضت المحكمة اليوم الأحد بأن "الاتفاق الحكومي مع هذه الشركات يحمل بعض المشاكل التي تهم مستقبل قطاع الطاقة في إسرائيل"، الأمر الذي سيشكل ضربة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وكانت بعض المنظمات الاجتماعية قدمت التماساً لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، خلال الشهور الماضية وأبدت احتجاجها بالأخص على تضمين الخطة بندا يبقي الخطة سارية لعشر سنوات دون إمكانية لتغييرها.
وعقب القرار، عبر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، عن أسفه إزاء قرار المحكمة مشيراً أن ما قضت به سيؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة والاقتصاد في إسرائيل.