شمس نيوز / غزة
أكد مسؤولون ومختصون بالشأن الاقتصادي على حق المستهلك في الحصول على الغذاء الجيد والآمن وفقاً للقانون الفلسطيني والمواصفات الفلسطينية، لأن فئة المستهلك هو أكبر شريحة تؤثر و تتأثر في السوق دون أن يسمع صوتها، مطالبين الجهات المختصة أن تحمي حقوق المستهلك.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جامعة الإسراء اليوم الخميس بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومنتدى الزراعة الحضري "أوكسفام" وجمعية غزة للزراعة والبيئة تحت عنوان "حماية حقوق المستهلك بين المسئولية والوعي"، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام، وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة، حضره عدد من الأكاديميين والاقتصاديين والخبراء والطلبة.
من جهته، أكد د. عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء،على أهمية حماية حقوق المستهلك، موضحاً أن المستهلك هو أكبر شريحة بالمجتمع والوحيد الذي يؤثر في السوق.
ودعا الحجار المسؤولون إلى الاهتمام به وبحقه في الحصول على الغذاء الجيد الآمن المضمون. مشيراً إلى أن الحكومة ووزاراتها لها دور هام في رعاية ظروف المستهلك في قطاع غزة.
من جهته، أوضح وكيل مساعد وزارة الاقتصاد عماد الباز أن القانون الفلسطيني رقم (21/2005) أعطى المستهلك الحق في الحصول على المنتج بجودة عالية وبأسعار مناسبة ومعقولة، إلى جانب مواصفات فلسطينية خاصة على السلع والمنتجات سواء التي تصنع في قطاع غزة أو تستورد من الخارج، مؤكداً أن وزارته تتابع باستمرار حماية حقوق المستهلك وفق إمكانياتها، وترفض أن يبقى صوت المستهلك غير مسموع إلى الأبد.
وأكد الباز على حق الأفراد الذين تدمرت منازلهم في أن يحصلوا على كل السلع بالمواصفات الفلسطينية ووفقاً للقانون الفلسطيني، مثمناً دور جامعة الإسراء في إحياء اليوم العالمي لحماية المستهلك، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى الذي يتم الاحتفال في هذا اليوم منذ سنوات طويلة في قطاع غزة.
وفي السياق، اعتبر وكيل مساعد التعليم العالي في غزة، أيمن اليازوري قضية حماية المستهلك، حق من ضمن منظومة الحقوق التي يجب توفيرها للمواطنين، مشدداً على ضرورة أن تقدم السلعة للمواطن بجودة ومواصفات عالية.
وقال اليازوري، إن:" وزارة التربية والتعليم تعمل مع الطالب لتعريفه بحقه كمستهلك وتعرفه على السلع الجيدة من الفاسدة، كما يجب عليها أن توضح له طريقة الاشتكاء في حال واجه مشكلة مع أي سلعة".
ودعا إلى توجيه البحث العملي لتناول قضايا حماية المستهلك والبحث في المحاور القانونية والتشريعية وعمل بحوث حول السلع التي تلتزم بالمواصفات والمقاييس والتي لا تلتزم وضررها على الصحة والبيئة.
كما وطالب مستشار مؤسسة "أوكسفام"، أحمد الصوراني بوجود خطة وسياسات تحدد إستراتيجية فاعلة تفرض على جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمدني الالتزام بحماية المستهلك الفلسطيني.
ونوه الصوراني إلى أن أبرز التحديثات أمام الجهات العاملة في القطاع هي مسألة تعزيز البحث العملي، وتكريس الأبحاث ذات البعد التشاركي الذي يسهم في وضع حلول للمشاكل ومبادرات لحلها.
وأوصى المشاركون على ضرورة العمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس وتخفيف الضرائب عن المستهلك الفلسطيني وعدم الغش و تزوير العلامة التجارية ، ومنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية لتشجيع المنتج الوطني ودعمه ورفع جودته وبيان صلاحيته ومصداقيته، وتحديد منهج جديد لثقافة حقوق الإنسان.
وفي نهاية الورشة، طالب المشاركون بالعمل على توعية المستهلكين بحقوقهم الأساسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 248/39 لعام 1985 التي تضمنت ثمانية حقوق و هي حجر الزاوية لحقوق المستهلكين، وتعريف المستهلكين بجهات الاختصاص عن أي ضرر يحدث للمنتجات، وتفعيل لوائح ومواد قانون حماية المستهلك.
وأكدوا على ضرورة العمل على تفعيل دور الإعلام كوسيلة ضاغطة على صانعي القرار اتجاه صناعة سياسات داعمة لحماية المستهلك وتعزيز دوره و تعريفه بالأماكن التي يتوجه إليها للمطالبة بحقوقه.
كما أوصى المشاركون بضرورة تدعيم الجهات المعنية المشرفة على الجودة بالكادر البشري المؤهل، وتطوير مختبرات الفحص بما يتلاءم مع التقنيات الحديثة، وإعداد برامج توعية للمواطنين بأهمية جودة وسلامة الغذاء، وتلبية الاحتياجات اللازمة لتمكين مؤسسة المواصفات والمقاييس من عملها.