خبر الاقتصاد: اجراءات صارمة ضد تجار الاسمنت

وقال الباز، إنه تم التوافق مع الغرفة التجارية الخميس الماضي على الالتزام بتسعيرة الوزارة وهي 560 شيكل للطن في مراكز التوزيع و750 شيكل للطن في المحلات، إلا أنه وبعد قرار الاحتلال وقف ادخال الاسمنت تم رفع طن الاسمنت من قبل التجار لـ2000 شيكل.

وشدد على أن قرار الاحتلال هدفه اثارة البلبلة وخلق الأزمات في قطاع غزة وايقاف حركة الاعمار، مشيرا الى أن قطاع غزة بحاجة لـ 2 مليون طن لاعادة إعمار ما دمرته الحرب، وما تم دخوله لا يتجاوز 400 ألف طن.

وأوضح أن الاحتلال كان يدخل حوالي 5200 طن يومياً وهو لا يكفي لاحتياجات قطاع غزة وكانت عملية الاعمار تسير بشكل بطيئ، إلا أنه بعد القرار الأخير فإن العملية قد توقف بشكل كامل، وحمل الاحتلال والأمم المتحدة المسئولية الكاملة.

واعتبر صمت العالم عما يجري في غزة بمثابة الشراكة مع الاحتلال في خنق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن على الامم المتحدة التدخل للجم الاحتلال وادخال مواد البناء لغزة دون قيد او شرط.