شمس نيوز/القدس المحتلة
في ظل انتقادات واسعة لأداء الحكومة والأجهزة الاستخبارية الصهيونية، رجحت مصادر أمنية في تل أبيب أن حركة حماس هي التي تقف وراء خطف المستوطنين الثلاثة جنوب الضفة الغربية.
ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة الليلة الماضية عن محافل أمنية كبيرة قولها إنه على الرغم من إعلان جماعة تدعي انتسابها لـ "السلفية الجهادية" مسؤوليتها عن الاختطاف، إلا أن التقديرات الرائجة في تل أبيب تشير إلى أن خلية تابعة لحركة حماس هي المسؤولة عن عملية الاختطاف.
وزعمت المحافل أن قيادات حركة حماس، الذين أفرج عنهم خلال صفقة تبادل الأسرى الأخيرة ويتواجدون في قطاع غزة والخارج مسؤولون عن عدد كبير من محاولات الاختطاف التي أحبطتها الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" خلال العامين الماضيين، والتي بلغت 65 محاولة.
وأعلن ديوان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل" لن تسمح بحال من الأحوال لحركة حماس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، من خلال سيطرتها على الأوضاع الأمنية في أرجاء الضفة الغربية.
وفي بيان صادر عنه، أوضح الديوان أنه يتوجب على العالم أن يضغط على عباس لتفكيك الجهاز العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، قبل الاعتراف بحكومة "الوحدة الفلسطينية".
ومن غير المستبعد أن توظف "إسرائيل" هذه الاتهامات في توجيه ضربة محدودة لقطاع غزة، قد تأخذ شكل عمليات اغتيال، علاوة على توظيفها في تشديد الحصار المفروض على القطاع.
وفي ذات السياق، كشفت قناتا التلفزة "الإسرائيلية" الثانية والعاشرة ليلة لجمعة، النقاب عن أن اجتماعاً عقد في مدينة الخليل بين ممثلين عن أجهزة السلطة الأمنية التابعة للسلطة و"إسرائيل" للحصول على معلومات حول خاطفي المستوطنين الثلاثة.
ونقلت القناتان عن مصادر في قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الصهيوني قولها إن رئيس السلطة الفلسطينية أصدر تعليماته لقيادات الأجهزة الأمنية بتقديم أية معلومات تفيد بالكشف عن مكان احتجاز المستوطنين الثلاثة للجيش "الإسرائيلي.
ومن المفارقة أن مراسل القناة الثانية أشار إلى أن الجيش "الإسرائيلي" منع عناصر الأمن التابعين للسلطة من دخول بلدات الخليل التي تتواصل فيها عمليات التفتيش عن المستوطنين، حيث تم إبلاغ قيادة أمن السلطة بأن عليها تقديم المعلومات المطلوبة فقط!!!.
ولم تفت القنوات التلفزيونية "الإسرائيلية" الإشارة الى "بوادر حسن النية" التي أبداها عباس تجاه "إسرائيل" بعد التوقيع على المصالحة، والتي تمثلت في تشديد القبضة الأمنية ضد قيادات وعناصر حركة حماس، والتي بلغت ذروتها في قمع المظاهرات التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، مع الإشارة إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية لم يترددوا في الاعتداء على نواب حركة حماس في المجلس التشريعي.
وفي سياق متصل، توقعت مصادر "إسرائيلية" أن يوظف نتنياهو عملية الخطف في تبرير قيامه بإصدار عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في أرجاء المستوطنات.
وتوقعت المصادر أن يستغل نتنياهو جلسة الحكومة "الإسرائيلية" الأسبوعية التي ستنعقد غداً الأحد في الإعلان عن مخططات لبناء المزيد من المشاريع الاستيطانية.
وفي الوقت ذاته، هاجم معلقون "إسرائيليون" نتنياهو في أعقاب عملية الخطف، مشيرين إلى أن إصراره على تمرير مشروع قانون يرفض إجراء صفقات تبادل أسرى لم ينجح في ردع المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عملية الاختطاف.
وقال أمير أورن، المعلق العسكري في صحيفة "هآرتس" إنه في حال تمت تصفية المخطوفين الثلاثة فان كلاً من نتنياهو وزير اقتصاده نفتالي بنات، الذين تحمسا للقانون سيعتبران مسؤولين عن هذه النتيجة.
ونوه أورن إلى أن "إسرائيل" لن توافق في النهاية على إطلاق سراح أسرى يجعلهم يتجهون لتصفية المخطوفين.
وانتقدت وسائل الإعلام الإسرائيلية جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" الذي أعطى انطباعاً خلال الأعوام الماضية بأنه نجح في القضاء على بنى المقاومة في الضفة الغربية، في حين أثبت عملية الاختطاف أن هذا الانطباع كان مضللاً.