شمس نيوز / عبدالله عبيد
نشرت أول أمس وثائق صحفيّة موسّعة لمجموعة تحقيقات تحت اسم "وثائق بنما-Panama Papers"، تقدمت النشر صحيفة "زود دويتشه" الألمانيّة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ، بمشاركة 400 صحفي في 100 مؤسسة إعلامية مختلفة من 80 بلداً حول العالم.
التحقيقات المبنيّة على 11.5 مليون وثيقة سرّيّة مُسرّبة، ببياناتٍ من سبعينيّات القرن الماضي وحتّى ربيع 2016، تكشف فساد 12 من قيادات العالم، وما يقارب 128 سياسيًّا من مُختلف الدول، وبدأ نشرها أمس في أكثر من وسيلة إعلاميّة على مستوى العالم.
عند البحث في حقل (فلسطين) تبيّن أن الشخصية الوحيدة التي ورد اسمها حتى الآن هو "محمد مصطفى" نائب رئيس الوزراء السابق الذي استقال في 2015 وهو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني حالياً.
ونشر الموقع وثائق تظهر جواز سفر "محمد مصطفى" ونص رسالة عُنونت بـ"موافقة على التصرف", وجواز السفر الذي يتعامل به رئيس صندوق الاستثمار وهو جواز أردني.
ولخّص الموقع سيرة رئيس الصندوق القومي الفلسطيني, ولم يكشف حجم الأموال التي تعامل بها "مصطفى" أو التعاملات التي أجراها وفقا لأكبر تسريب صحفي في تاريخ الصحافة العالمية.
متابعة القضية
أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الأزهر، معين رجب يرى أن وثائق بنما مهمة للفلسطينيين لوجود شخصية مسؤولة ضمن الشخصيات الواردة بالوثائق، داعياً الجهات الرسمية الفلسطينية أن تتابع مثل هذه القضايا.
وقال رجب لـ"شمس نيوز": هناك هيئة فلسطينية متخصصة في مجال مكافحة الفساد والأصل أن هذا النوع من الوثائق من اختصاصها" مشدداً على ضرورة التتبع والتحري لمثل هذه القضايا.
وأضاف: عندنا أيضاً ديوان الرقابة المالية والإدارية والمجلس التشريعي، ونعتقد بأنها تعالج هذه القضايا بشكل موضوعي مهني بعيداً عن الإثارة، بحيث تأخذ نصيبها من الاهتمام والتدقيق، وصولاً للحقيقة".
وأكد رجب أن ظاهرة المال العام والاستيلاء عليه، تضر في اقتصاد أي بلد، مبيّناً أن القانون يجرم مثل هذه الحالات؛ لتداعياتها التي لا تتوقف عند حد.
وأوضح أنه من حق الجمهور الإطلاع على الحقيقة، بعد دراستها بطريقة مهنية حسب الإجراءات القانونية المتبعة، "خاصة وأن لدينا المدعي العام وهو المفوض من جهة السلطة الفلسطينية كي يباشر في فتح تحقيقات بهذا الشأن"، بحسب المحلل الاقتصادي.
وأصدر الدكتور محمد مصطفى توضيحا بخصوص تداول اسمه في وثائق بنما، نشر خلاله أن الوثائق أبرزت عضويته في شركة أبيك وهي شركة مسجلة ومتداولة في السوق الفلسطيني، ولم يشر الموقع إلى أية وثائق أخرى تتعلق بالدكتور مصطفى أو صندوق الاستثمار الفلسطيني.
منظومة فساد
من جهته، اعتبر النائب بالمجلس التشريعي عن حركة حماس، يحيى موسى أن قضية "فساد" محمد مصطفى، حسب وثائق بنما، هي كما غيرها من قضايا الفساد المتهمة بها السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، كما ذكر.
وأضاف موسى لـ"شمس نيوز": إن منظومة السلطة الفلسطينية فاسدة بكافة مجالاتها، وعلى رأسها عباس وأولاده ومن يحيط به، هي بالتأكيد الجهات المنتفعة من هذا الفساد".
وأضاف: لذلك لا يمكن الحديث فقط عن فساد محمد مصطفى دون الفساد الآخر الذي يتولاه أبو مازن وجماعته"، لافتاً إلى أن "الرئيس عباس لديه العديد من القضايا التي تقر على فساده، وأولها أنه رئيس منتهي الصلاحية".
التشريعي معطل
ووصف النائب موسى التنسيق مع العدو أمنياً والاعتداء على كل المسلمات الوطنية، بأنه أكبر من الفساد المالي، على حد اعتقاده، مشيراً إلى أن هناك فساد أكبر بكثير من قضية مصطفى.
وعن دور المجلس التشريعي في قضية محمد مصطفى وما نشرته وثائق بنما، يقول: المجلس التشريعي مفترى عليه من عباس، ومعطل من قبله في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، التشريعي محاصر مالياً من عباس أيضاً".
وتسائل موسى قائلاً: وماذا بشأنه أن يفعل (التشريعي في غزة) وهو محاصر، ومحمود عباس يسرق من مخصصات قطاع غزة شهرياً ما لا يقل 60 مليون دولار لصالحه".
وثائق بنما كما باتت تعرف إعلاميا بأنها تسريب صحفي لأوراق سرية من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤوس الدول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية.
يزعم أن مكتب موساك فونسيكا ساعد رؤساء دول وشخصيات بارزة أخرى في التهرب الضريبي بإنشاء ملاجئ ضريبية غير شرعية في الأغلب.
ولم تعقب السلطة الفلسطينية برام الله حتى الآن، حول تورط "مصطفى" بهذه الوثائق رغم نشرها العديد من الملفات التي تدينه.