شمس نيوز / رام الله
قال وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في حادث اغتيال عمر النايف، إن السلطة الفلسطينية ومنذ اللحظة من اغتيال النايف، قامت بتشكيل خلية أزمة مكونة من وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الأسرى، النائب العام والمخابرات العامة، لمتابعة هذه القضية، كما قامت بإرسال رسالة متطابقة إلى جميع المعنيين في الحكومة البلغارية حول هذا الموضوع، وتعاملت بمنتهى الشفافية وبمسؤولية عالية، واضعة نصب أعينها العمل من أجل كشف الحقيقة.
وأضاف جرادات في بيان اليوم الخميس، إن لجنة التحقيق الأولى المكلفة من الرئيس محمود عباس، والمشكلة من وزارة الخارجية، وعضوية: عمر شحادة ممثلا عن الجبهة الشعبية وشقيق الشهيد والمخابرات العامة الفلسطينية، قد أتمت مهمتها الأساسية بوعي تام، وبالتزام واضح بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها، وكان لديها هدف واحد فقط، وهو البحث عن الحقيقة.
وعبّر عن استغرابه الشديد من بعض الأطروحات التي وردت في مقابلة "عمر شحادة مع إحدى الصحف الفلسطينية اليومية" كالادعاء بـ (... أن وزير الخارجية قد قام بالضغط على رئيس اللجنة من أجل إحداث تغيير في تقرير اللجنة)، قائلا جرادات " إن عمر شحادة، مارس مهامه داخل اللجنة بتوافق تام مع رئيسها وأعضائها وبحرية كاملة، وهو الذي كتب التقرير الأولي عن أعمال اللجنة بخط يده وقام بالتوقيع عليه، وهو التقرير الذي اعتمدته اللجنة بشكل كامل، وقدمته إلى الرئيس عباس.
وتابع جردات: لذا فإن شحادة ملزم بهذا التقرير، ويعتبر الخروج عنه منافيا لمسؤوليات المهمة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استباق نتائج التحقيق النهائية، التي تتابعها لجنة خاصة شكلها الرئيس، وموجودة الآن في بلغاريا لمتابعة نتائج التحقيقات مع الجهات البلغارية".
وتساءل جرادات "كيف يتم تحميل المسؤوليات جزافا والطلب بإقالة الوزير أو السفير، في استباق غير مبرر لنتائج التحقيق، وفي استغلال لهذه الحادثة لتمرير أغراض أخرى مبيتة وغير مقبولة، ولا تصب في مصلحة قضية الشهيد النايف؟
وأكد وكيل وزارة الخارجية على رفضه لاستغلال هذه القضية من أجل تصفية حسابات معينة، واتهام الجهات المسؤولة في دولة فلسطين بالتقصير عن القيام بواجباتها إزاء هذه القضية، لافتاً إلى ضرورة عدم الانجرار إلى المناكفات والمواقف المعدة سلفاً.
وشدد جردات على أنه إذا كان هناك أي تقصير من أية جهة أيا كانت، رسمية أو حزبية، فاننا لن نسكت عليه، وسنعلن ذلك بناء على تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالموضوع".
وزاد: "كنا ولا زلنا نفضل أن يكون النقاش على مستوى اللجنة، وأن يحافظ كل عضو على سرية التحقيق، وعدم الخوض بهذه النقاشات عبر وسائل الإعلام، ونأسف لتوجه عضو اللجنة وممثل الجبهة الشعبية، عمر شحادة، للحديث في الموضوع أمام وسائل الإعلام رغم عدم انتهاء التحقيق، ورغم توجه فريق تحقيق جديد الى بلغاريا لاستكمال التحقيق في هذه القضية الهامة".
وكان عمر شحادة عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير قد حمّل الموساد الإسرائيلي المسؤولية عن اغتيال الشهيد عمر النايف، داخل مقر السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية صوفيا.
واتهم شحادة، في تصريحات صحفية له، السفارة الفلسطينية في صوفيا بالإهمال وبعدم توفير الحماية اللازمة للشهيد، مطالبا بإقالة وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي.