شمس نيوز/القدس المحتلة
ذكر موقع "واللا" العبري، مساء اليوم الأحد، أن النائب العام العسكري قرر إغلاق التحقيق في قضية إعدام الفتى الفلسطيني "محمد كسبة" (17 عاما) على يد ما يسمى بقائد لواء بنيامين العقيد في الجيش الإسرائيلي يسرائيل شومر بزعم إلقاء الحجارة على سيارته.
وبحسب الموقع، فإن هيئة الإدعاء العسكري رأت بأن عملية إطلاق النار ضد الفتى كان لها ما يبررها وأنه كان يشكل خطرا على حياة الضابط، مدعيةً أن الضابط كان يهدف إلى إلقاء القبض على الفتى "كسبة" ولذلك لا يوجد ما يبرر اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
ووقعت عملية الإعدام في السابع من يوليو/ تموز الماضي في بلدة الرام شمالي القدس قرب محطة وقود بالمنطقة.
وأشار تحقيق لمنظمة بتسليم نشر حينها بعد جمع الإفادات من شهود عيان وتحليلا لتوثيق الحادثة بالفيديو عبر كاميرات الحراسة، حيث يظهر أن الضابط شومر كان يسير بسيارته باتجاه الغرب قرابة الساعة(6:30) على الشارع القادم من جبع باتجاه حاجز قلنديا، وحين اقتربت سيارة الجيب من المفترق، ركض باتجاهها الفتى "كسبة" وألقى حجرا على زجاج سيارته الأمامي من مسافة قصيرة جدا، فتهشم الزجاج، وفر الفتى من المكان.
ويظهر في شريط الفيديو الجيب العسكري وهو يقف عند المفترق تماما بعد إلقاء الحجر عليه، وخروج جنديين منه وهما يلاحقان الفتى، فيما كان جنديا ثالثا ينتظر بالقرب من السيارة، ولا يظهر في الفيديو أي عملية رشق اخرى للحجارة.
واستمرت مطاردة الفتى وإطلاق الرصاص تجاهه، فيما لم تستطيع الكاميرا توثيق ذلك، وهو الأمر الذي اكده شهود العيان، بأن الضابط شومر أطلق الرصاص على الفتى كسبة فيما كان الأخير على بعد نحو عشرة أمتار منه، وبعدها اقترب منه دفعه بقدمه.
وبحسب الشهادات فإن الضابط لم يقدم العناية الطبية للفتى وترك الجنود المكان، حيث يظهر الجنود من خلال شريط كاميرا الحراسة وهما يعودان إلى نطاق تصوير الكاميرا بعد نحو نصف دقيقة على بدء الحادثة ويركبان سيارة الجيب ويغادران.
ونقل الفتى كسبة من المكان بسيارة خاصة نُقل منها إلى سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، حيث وصل إلى المستشفى في رام الله وهو في حالة حرجة، وهناك أعلن عن استشهاده.
