شمس نيوز/القدس المحتلة
قدّم مركز عدالة التماسًا للمحكمة الإسرائيليّة العليا باسم عائلة الشهيد الفتى معتز عويسات، ضد الشرطة الإسرائيليّة التي تحتجزه منذ ستّة شهور، والذي استشهد برصاص إسرائيلي منتصف أكتوبر الماضي.
ويطالب الالتماس بتسليم جثمان عويسات فورًا وتمكين العائلة من إجراء مراسيم دفنه.
وذكر الالتماس الذي قدّمه المحامي نديم شحادة من مركز عدالة، أن الشرطة كانت وقّعت مع العائلة اتفاقيّة تقضي بتحرير الجثمان، إلا أنها تراجعت عن التزامها، وخرقت "اتفاقيّة موقعة يوم 29.2.2016، وبحسبها تسلّم الشرطة جثمان الشهيد "خلال أيامٍ قليلة"، إلا أنها وبعد مرور شهر لا زالت ترفض تسليم العائلة جثمان ابنها القاصر".
كذلك جاء في الالتماس أنه من الناحية القضائية فإن الامتناع عن تسليم جثة الفتى لعائلته يشكل خرقا لحقوق دستورية، ومساً بكرامة الميت وكرامة عائلته: "إن حق كل إنسان بالدفن الفوريّ وبشكلٍ لائق يحفظ كرامته وهو جزء لا يتجزأ من حقه بالكرامة، حيث أن كرامة الإنسان ليست فقط كرامة الإنسان وهو على قيد الحياة، وإنما أيضا كرامته بعد وفاته، وحق الإنسان الميت وحق أقربائه، في هذا السياق، بالكرامة قد تم الاعتراف به قضائيا كجزء من حق الإنسان الدستوري بالكرامة."
كما كتب المحامي شحادة أن الشرطة تتجاوز صلاحيتها، وهي بذلك تتصرف بشكل غير قانوني: "لا يوجد أي بند في القانون يمنح الشرطة صلاحية احتجاز الجثمان المشار إليه بهذه الظروف، وليس من الصدفة أن الشرطة لم تشر في ردودها إلى أي تشريع قضائيّ يخوّلها باحتجاز الجثامين بهذه الظروف."
وختم الالتماس في أن "احتجاز جثمان عويسات يتم لأهداف سياسيّة ولا تمت للقانون بصلة، وهو مساس بالحقوق الدستوريّة انطلاقا من اعتبارات سياسيّة عامّة، دون أن يشكّل الدفن أية خطورة أو إشكاليّة عينيّة."، وعلى ضوء ذلك، طالب المركز، المحكمة العليا بإصدار أمر للشرطة يقضي بتسليم جثمان الشهيد فورًا.
يذكر أن الأسير محمد أمجد السايح، اعتقل عام 2002 بعد إصابته بجروح بليغة في اشتباك مسلح قرب بلدة عزموط شرق نابلس، ويمضي حكما بالسجن لمدة 20 عامًا.