شمس نيوز/ القاهرة
طالب وزير العمل مأمون أبو شهلا، منظمة العمل الدولية بإرسال بعثة تقصي حقائق تضم محاسبين وقانونين، للاطلاع على سجلات وزارة المالية في إسرائيل لتحديد دقيق لأموال العمال الفلسطينيين ودفعها لأصحابها، والتي تقدر بـ8 مليارات دولار.
جاءت هذه المطالب خلال كلمة دولة فلسطين في الدورة الـ 43 لمنظمة العمل العربية المنعقدة في القاهرة، بمشاركة المدير العام للمنظمة فايز المطيري، ووزراء العمل العرب، وممثلي أصحاب العمل، والعمال العرب.
وطالب أبو شهلا المؤتمر باتخاذ القرارات والإجراءات لكي يصبح برنامج عمل لمنظمة العمل العربية ولتحقيق مطالبنا: وهي حقوق عمالنا في إسرائيل والتي تبلغ بسبب التراكم منذ العام 1970 حتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار ترفض إسرائيل الإفصاح عنها أو دفعها لأصحابها، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة في فلسطين لتثبيت الفلسطيني على أرضة.
وأكد أبو شهلا ضرورة دعم مالي لصندوق التشغيل في السنة الأولى بـ 200 مليون دولار لتصل بعد 3 سنوات إلى مليار دولار، مشيرا الى أن 320 ألف مواطن تحت خط الفقر، و300 ألف شاب وشابة عاطلين عن العمل، منوها الى أهمية اتخاذ قرار بترتيب مؤتمر دولي للمانحين أساسه العالم العربي لتوفير الدعم المطلوب وبالسرعة القصوى.
كما أشار إلى أن بعثة منظمة العمل الدولية إلى فلسطين، تظهر في 14 تقريرا الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق عمالنا داخل أراضي 48، وتبين جميعها فداحة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في سوء التعامل، والغطرسة والإهانات، والإذلال وتشغيل الأطفال، وسرقة جزء كبير من الأجور من قبل السماسرة الذين تبعثهم اسرائيل للتنصل من مسؤولياتها تجاه عمالنا، مطالبا لجنة خاصة لمراقبة نتائج هذه التقارير ووضع الآليات والاجراءات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وتحدث أبو شهلا في كلمته أن خسارة شعبنا أكثر من 8 مليارات دولار سنويا يأتي نتيجة اجراءات الاحتلال العنصرية لجميع مناحي الحياة، التي تزيد نسب الفقر والبطالة وتقلص فرص التنمية، وتغلق كل الأفاق.
وأضاف، أن وزارة العمل الفلسطينية وشركاءها تسجل المزيد من التقدم عاما بعد عام من خلال تبني إستراتيجية طموحة لقطاع العمل، فقد عززت الحوار الاجتماعي بين الشركاء الذي انتج قانونا للضمان الاجتماعي هو الأول في فلسطين، وتعمل على تطوير منظومة عصرية للتدريب المهني والتقني.
كما تعمل على تعزيز دور الحركة التعاونية في التنمية، وزيادة فرص التشغيل ومحاربة الفقر، وتنفذ برنامجا رائدا للعمل اللائق، وتعمل على توفير الإمكانيات لصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة.