شمس نيوز / رام الله 

قال مركز "القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" والمساعدة القانونية إنه تمكن من إلغاء قرار هدم لمنزل عائلة شهيد تقطن في قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.

وأوضح المركز في بيان له، أن ما يسمى بـ "القائد العسكري" التابع لجيش الاحتلال، تراجع عن قرار سابق بهدم منزل عائلة الشهيد إبراهيم أسامة علان في بلدة بيت عور التحتا.

وذكر المركز أن القرار جاء عقب تقدم طاقمه القانوني باعتراض مفصّل ومُستندات مدعّمة ببحث ميداني وقانونيّ، مشيرًا إلى أن طاقمه "تناول بعمق مخالفة الهدم للقوانين والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".

وأوضح أن طاقمه القانوني أكد في اعتراضه "عدم جدوى العقاب الجماعي، وأن فكرة عِقاب الأقارب بهدم منازلهم لا يُحقق أي رادع، ويعكس صورة الحالة الانتقامية، التي قد تؤدي الى عكس ما يتم ادّعاءه ".

ورأى مركز القدس أن تراجع "الحاكم العسكري" عن قراره، كون البيت يعود لملكية أقارب الشهيد، "شكّل سابقة هامة، ستؤدي للضرورة إلى تغيير جوهري في سياسة هدم منازل أقارب منفذي العمليات".

ولفت المركز الحقوقي في بيانه أن القرار "هو الأول من نوعه"، مشددًا: "وله قيمة إضافيّة مهمّة للعمل القانوني أمام المؤسسات الاحتلاليّة".

وبيّن أن الاحتلال أقدم على هدم 27 منزلًا بسياق عقابي خلال الفترة السابقة، وأن 91 آخرين مهددة بالهدم وتشريد القاطنين فيهما، "تنفيذًا لسياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال".

وذكر أن سياسة هدم المنازل وتشريد السكان "تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيّات الدوليّة"، وبالأخص اتفاقيّة جنيف الرابعة وأهميّة حماية المدنيين.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا بهدم منزل عائلة الشهيد علان، في بيت عور التحتا، غربي رام الله، عقب تنفيذ نجلهم إبراهيم عملية طعن برفقة الشهيد حسين أبو غوش من مخيم قلنديا، في مستوطنة "بيت حورون" جنوب رام الله، بتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 2016، أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة أخرى.

وكان قرار الهدم قد صدر بتاريخ 14 شباط/ فبراير 2016، وأُمهلت العائلة 48 ساعة للاعتراض على أمر الهدم.