شمس نيوز/  غزة

يدخل الأسرى الإداريون في  سجون الاحتلال يومهم الـ54 على التوالي، في إضرابهم المفتوح عن الطعام، للمطالبة بإنهاء اعتقالهم التعسفي بدون محاكمة أو تهمة، وسط صمود وعنفوان غير مسبوقين.

وبدأ الأسرى الإداريون إضرابهم في 23 أبريل/نيسان الماضي، للفت الانتباه إلى أوضاعهم، والمطالبة بإنهاء نظام ما يعرف بالاعتقال الإداري من دون توجيه تُهم أو محاكمة.

وكانت إدارة السجون الإسرائيلية قد عمدت إلى التضييق على الأسرى المضربين وفصلهم عن بعضهم البعض، وعزلهم في زنازين خاصة، أو عزلهم في غرف المستشفيات.

من جهته، أكد الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء حسن المصري، أن الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام صعبة للغاية، وهذا ما يثير تخوفات ذويهم، منوهاً إلى أن الأطباء أكدوا أن جسم الإنسان بعدما يضرب 40 يوماً تبدأ بعض خلاياه بالموت وبعض الأجهزة تتوقف عن العمل.

وأشار المصري في حديثه لـ"شمس نيوز" إلى أن المستشفيات "الإسرائيلية" نفسها، أعربت عن خوفها من استشهاد أي أسير، أو تعرضه لنوع من الجلطات الدماغية والقلبية، لافتاً إلى أن هناك أيضاً حالات سابقة للأسرى الذين خاضوا إضرابات عام 1970، استشهد خلالها راسم حلاوة وعلي الجعفري.

وأعرب عن قلقه تجاه قضية الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام الذين ما زالوا يخوضون بأمعائهم الخاوية، معركة الإرادة لأكثر من خمسين يوماً، مبيّناً أن الحكومة الإسرائيلية طرحت قانون التغذية القسرية، و"هذا بالطبع قد يؤدي إلى حالات استشهاد أو يخرج الأسير بعاهة مرضية في جسمه".

وحول حالة الأسير أيمن اطبيش المضرب لليوم 109 على التوالي، قال الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس: ما وصلنا نهائياً أن اطبيش يعاني مشاكل صحية في العيون وبعض خلايا جسمه بدأت بالتلف، ويعيش على أجهزة التنفس الصناعي"، مشدداً على أن حالته الصحية خطيرة جداً.

والاعتقال الإداري هو اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، وطبقا للقانون الدولي، فإن مثل هذا الاعتقال يمكن أن يكون قانونيا في ظروف معينة.

لكن بسبب الاستغلال السيئ للاعتقال الإداري؛ فقد وضع القانون الدولي قيودا صارمة بخصوص تطبيقه، وطبقا للقانون الدولي يمكن اعتقال أشخاص في الاعتقال الإداري فقط في الحالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع خطر لا يمكن إحباطه بوسائل أخرى.

وعلى النقيض تماما تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بشكل فظ، تحت غطاء من السرية، حيث لا يتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعاً لائقاً، وتقع جلسات المحاكمات في نطاق السرية.