شمس نيوز / عبدالله عبيد
أكد القيادي في حركة حماس د. أحمد يوسف أن حملة الاعتقالات الإسرائيلية التي تستهدف قادة الحركة في الضفة الغربية، ليست إلا وسيلة ضغط بعد اختفاء الإسرائيليين الثلاثة يوم الخميس الماضي.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية مئات الفلسطينيين خلال حملات دهم وتفتيش لعدد من مدن الضفة الغربية، من بينهم العشرات من قيادات وكوادر حركة حماس، من أبرزهم الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي ونواب في المجلس. وتتركز حملات الاعتقال في مدينة الخليل، التي تتهمها إسرائيل بالوقوف وراء خطف مستوطنيها الثلاثة نهاية الأسبوع الماضي.
ورداً على الأنباء التي تحدثت عن دراسة حكومة الاحتلال مقترح لإبعاد قادة حماس من الضفة إلى غزة وهدم منازلهم، قال يوسف في تصريح خاص لـ"شمس نيوز" اليوم الاثنين (16/6) : الاحتلال الإسرائيلي مارس كثيراً من هذه السياسات كإبعاد قيادات حركة حماس إلى لبنان وغزة وغيرها من المدن العربية"، مشدداً على عدم وجود مبرر قانوني يسمح لدولة الاحتلال بإبعاد أي قائد في حركته أو هدم منزله.
وأوضح مصدر إسرائيلي مسؤول يوم أمس أن النقاش حول موضوع إبعاد قادة حماس يدور الآن في وزارة القضاء الإسرائيلية من أجل فحص الجوانب القانونية لمثل هذا الإجراء
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد قالت في عددها الصادر اليوم الاثنين (16/6) أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية إبعاد أعضاء من حركة حماس من الضفة الغربية الى قطاع غزة ، كوسيلة ضغط على الحركة في أعقاب اختفاء المستوطنين الثلاثة منذ ليلة الخميس الماضي.
كما أوضحت مصادر الإعلام الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" يدرس هدم منازل قادة حماس في الضفة الغربية، وخاصة في مدينة الخليل.
وأضاف د.يوسف: هناك إشكالية في الضفة الغربية بعد اختطاف ثلاثة إسرائيليين، حتى الآن من تم اعتقالهم ليس لهم علاقة باختفاء الإسرائيليين".
وأشار يوسف إلى أن هذه التصريحات مجرد تهديدات تستغلها إسرائيل في محاولة للتأثير على الإخوان وحركة حماس بالضفة الغربية، ونوع من التهديد المبطن لقيادات الحركة.
وشدد القيادي في حماس على أن هذا الإجراء سيدان من قِبل المجتمع الدولي، ولن يلقى قبولا على أي مستوى من المستويات السياسية ولا الإنسانية والدولية. وأردف بالقول: ستجد إسرائيل نفسها في دائرة الاتهام للقيام بإجراءات مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ولوثيقة جنيف الرابعة، وبالتالي كل هذه الإجراءات ستضعها في دائرة الاستهداف والاتهام".
