شمس نيوز/القدس المحتلة
تبدأ لجنة الداخلية التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة مداولات للمصادقة على مشروع قانون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة، وطرحه للتصويت على الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتعرّف الهيئات الطبية، ومنها نقابة الأطباء في إسرائيل، إطعام المضربين عن الطعام عنوة على أنه نوع من التعذيب وتمنعه أنظمة وأخلاقيات مهنة الطب.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن لجنة الداخلية في الكنيست، وبصورة غير مألوفة، ستعقد خلال اليومين المقبلين أربعة مداولات متتالية من أجل دفع مشروع القانون لإطعام الأسرى عنوة، والذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى، الأسبوع الماضي، وأيده 29 نائبا فيما عارضه 19 نائبا.
ويخول مشروع القانون إدارة سجون الاحتلال بالتوجه إلى المحكمة المركزية وطلب إذن بالسماح بإطعام أسير مضرب عن الطعام عنوة، إذا تبين بعد فحص طبي وجود خطر على صحته.
وتؤيد وزيرة الصحة الإسرائيلية، ياعيل غيلرمان، القانون الذي شاركت وزارتها في صياغته.
ودخل الأسرى الإداريون اليوم الاثنين يومهم الخامس والخمسين مضربين عن الطعام للمطالبة بوضع حد لقانون الاعتقال الإداري.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، إنه على الرغم من دعم وزارة الصحة لمشروع القانون، إلا أنه أثار موجة من الغضب داخل الجهاز الصحي في إسرائيل، حيث يلقى مشروع القانون إدانات واسعة من قبل مسؤولين في الجهاز الصحي، وجوبه بمعارضة شديدة من قبل نقابة الأطباء ومنظمات حقوق الإنسان في إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال إقرار مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح الأطباء في إسرائيل مطالبين بالعمل خلافاً للقوانين الدولية التي تحظر تعذيب المعتقلين عن طريق إطعامهم بالقوة، وخلافاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ونقابة الأطباء الإسرائيليين.
وقال رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل ليونيد آديلمان: إن تطبيق القانون سيؤدي إلى فرض مقاطعة دولية على الأطباء الإسرائيليين وعلى الجهاز الصحي في إسرائيل".
واتهم رئيس المحكمة التابعة لنقابة الأطباء في إسرائيل افينوعم ريكس الحكومة الإسرائيلية "بقيادة إجراءات تشريعية غير طبيعية دون السماح بإجراء نقاش موسع حول الموضوع".