شمس نيوز / رام الله
أعلن الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي ، أن الحكومة وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، اتفقت على طرح القرار بقانون الضمان الاجتماعي للنقاش المجتمعي مرة أخرى، على أن ينتهي النقاش في سقف زمني لا يتجاوز 6 أسابيع.
وقال الصالحي إنه تم التوصل لهذا الاتفاق مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مضيفًا أنه سيتم مناقشة كافة الملاحظات من قبل اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة، والكتل البرلمانية والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.
وأوضح أن عملية المناقشة ستستمرّ لستة أسابيع يتم خلالها دراسة كافة الملاحظات.
وسادت احتجاجات قادتها مؤسسات حقوقية وجمعيات أهلية وموظفين، رفضًا للقرار الذي أصدره الرئيس عباس كقرار بقانون، وصادق عليه مجلس الوزراء، معتبرينه مجحفًا بحق الموظفين.
ويأتي هذا الاتفاق ، بعد قرابة الشهر من حالة التوتر التي شهدها الشارع الفلسطيني، في أعقاب إقرار القرار بقانون دون نقاش مجتمعي، حيث رأت النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني بأنه قانون يقوم على أن الفقراء يمولون فقرهم.
