شمس نيوز / نابلس
قال الأمين العام للاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد "إننا نرفض قرار وزارة العمل الفلسطينية بتجميد أموال نقابات العمال والاتحادات النقابية"، مؤكدا أن هذا القرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني وسنلجأ للقانون في هذا الموضوع.
وأضاف سعد خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الاتحاد بمدينة نابلس بالتعاون مع وزارة الإعلام الفلسطينية: إن هذا مخالف للاتفاقيات منظمة العمل الدولية 87 و،98 إضافة إلى ما ورد في قانون العمل الفلسطيني، قائلا إن تجميد الأموال ليس في مصلحة وزارة العمل، لاسيما وأن الأموال ليست ملك النقابات بل هي ملك العمال وهناك مشاريع دولية سيتوقف صرف الأموال فيها، بسبب تجميد الأموال إضافة إلا أن هناك استحقاقات مالية كبيرة يومية ورواتب عمال وموظفين ونفقات.
وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعمل بشفافية إدارية ومالية كبيرة "ونحن نرسل التقارير المالية بشكل سنوي إلى وزارة العمل بالرغم أن هذا ليس مطلوب منا وأبوابنا مفتوحة إلى في الموضوع بشكل كبير، ولكننا نرفض الوصايا على النقابات العمالية هذا حق من حقوقنا وهذا مرفوض".
وحول مشروع الضمان الاجتماعي الفلسطيني، بين سعد أن "موقفنا ثابت ولن يتغير نحن نعتبر إقرار صندوق الضمان حق كفله القانون وكافة التشريعات، ولكن لدينا عدد من التحفظات عليه ليس أكثر ومنها "أن يكون انضمام صناديق الادخار إلى الصندوق اختياري وليس إجباري، وأن تكون الدولة هي الضامن والمعامل يرتفع إلى 2% وصناديق الشيخوخة تكون من صلاحيات مجلس الإدارة وان المرأة ترث كما تورث".
وتابع إن "الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سعي إلى إقرار خطة إستراتجية خلال السنوات الأربعة القادمة من اجل إقرار قانون الحد الأدنى للأجور وبالرغم من وجود عدد من الانتهاكات فيه إلى أن يلبي الحد الأدنى من الأجور في هذه المرحلة كما يسعي الاتحاد إلى تأسيس محاكم متخصصة للنظر في القضايا العمالية.
وحول البطالة في الأراضي الفلسطينية قال سعد إن البطالة عالية، داعيا إلى عقد مؤتمر وطني لمواجه البطالة الفلسطينية وآن الأوان للمستثمرين الفلسطينيين الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.
واستنكر سعد مصادرات التصاريح الخاصة بالعمال على الحواجز والمعابر الإسرائيلية، خاصة لعائلات الشهداء قائلا إن هذا هو الإرهاب والإذلال من قبل المخابرات والحكومة الإسرائيلية.