شمس نيوز/واشنطن
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية مارك تونر الخميس رداً على سؤال وجهته "القدس" بخصوص المبادرة الفرنسية في أعقاب رفض إسرائيل رسمياً للمشروع، أن حكومته تبحث آفاق المشروع الفرنسي مع القوى المعنية الأخرى.
وقال تونر عبر البريد الالكتروني "إننا نستمر في حوارنا بخصوص المشروع الفرنسي مع الفرنسيين كما مع أصحاب المصلحة الرئيسيين كون أننا مهتمون بالحديث مع شركائنا بحثاً عن وسائل لنحاول من خلالها التوصل إلى حل الدولتين".
يشار إلى أن إسرائيل رفضت الخميس، وبشكل رسمي المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام، مستبقة بذلك اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية بهذه المبادرة المقرر يوم 30 أيار المقبل. مكررة اسطوانة أن إسرائيل على الاستعداد للشروع بمفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين دون أي شروط مسبقة، وتعتبر أن كل مبادرة أخرى تبعد الفلسطينيين عن طاولة المفاوضات المباشرة.
وقال تونر "إننا قلقون جداً بشأن العنف الذي يستمر على الأرض ولذلك ندعو الطرفين لاتخاذ خطوات عملية لإظهار التزامهما بحل الدولتين، ونحن سنستمر للعمل عن كثب مع شركائنا للدفع قدما نحو حل يجلب السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين".
وفي قضايا متعلقة قال تونر بخصوص قتل المرأة الشهيدة مرام وأخيها إبراهيم الأربعاء على حاجز قلنديا بدم بارد وما إذا كان ذلك يشكل بالنسبة للحكومة الأميركية "إعدام خارج القانون" أن حكومته "على معرفة بالروايات المتضاربة وسنستمر بمتابعتها عن كثب".
وأضاف"بالطبع نحن قلقون بخصوص استمرار العنف وندعو الطرفين لتخفيف التوتر وإنهاء العنف على الفور ؛ وبشكل عام نحن دائماً قلقون بخصوص التقارير ذات المصداقية التي تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة ومن المهم ضبط النفس قدر الإمكان لتفادي إزهاق الأرواح" .
وحول دخول الأسير سامي جنازرة ليومه السابع والخمسين مضرباً عن الطعام بسبب اعتقاله الإداري قال تونر "نأمل أن يكون هناك حل للإضراب عن الطعام لا ينتج عنه مفارقة الحياة؛ إننا نؤمن بحق كل الأفراد بمن فيهم السجناء للمعاملة الإنسانية وحق المقاضاة القانونية (توجيه التهم)".
وحول موقف حكومته من الاعتقال الإداري قال"إننا نبحث هذا الأمر باستمرار مع نظرائنا الإسرائيليين وقد تحدثنا عن ذلك في تقريرنا عن حقوق الإنسان (قبل أسبوعين) تناولنا فيه الاعتقالات الإدارية الإسرائيلية" .
وتعتبر الحكومة الأميركية الاعتقال الإداري انتهاكاً لحقوق الإنسان.