شمس نيوز / عبدالله عبيد
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. واصل أبو يوسف، اليوم الأحد أن قرارات المجلس المركزي حول تحديد العلاقة الأمنية والاقتصادية والسياسية، سيتم العمل بها على أرض الواقع قريباً.
وقال أبو يوسف في تصريح خاص لـ"شمس نيوز": اللجنة التنفيذية للمنظمة بدأت عملياً بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، من خلال آليات تم وضعها لتحديد العلاقة مع الاحتلال، سواء الأمنية أو السياسية أو حتى الاقتصادية".
وأوضح أن اللجنة السياسية بالمنظمة وضعت تصور أقرته "التنفيذية" خلال شهر نوفمبر الماضي، مؤكداً أنه عندما تحدثت ببدء الخطوات العملية لتحديد العلاقة مع الاحتلال "هذا يعني أن هناك مجموعة من القرارات الداخلية سوف يتم النظر إليها بعين الاعتبار".
وأضاف أبو يوسف: عندما يعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه سيُبقي جيشه مستبيحاً لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مناطق ( أ )، وعملياً على الأرض يقوم الاحتلال بفرض سياسة العقاب الجماعي واستباحة الأراضي الفلسطينية، فإن هذا يؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن التمسك بهذه الاتفاقيات من جانب واحد".
وشدد على تمسك المنظمة بالتحلل من الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال، مردفاً بالقول "، لا بد أن يكون هناك أيضاً تحلل من هذه الاتفاقيات كما يقوم الاحتلال بعدم التمسك بها، وهذا سيجري خلال الفترة القادمة"، بحسب أبو يوسف.
وحول الاجتماعات الأمنية التي تعقد بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، أشار عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، إلى أن هذه الاجتماعات كانت تبحث إمكانية التزام الاحتلال بالاتفاقيات "حتى يتم اتخاذ الخطوات اللازمة من قبلنا تجاه التزامنا من عدمه".
واستدرك: لكن عندما رفض الاحتلال عدم اقتحام مناطق ( أ ) أي استباحة كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فليس هناك إمكانية للحديث عن اجتماعات أخرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد الإبلاغ عن ذلك، وهذا ما أعلنه نتنياهو بشكل واضح وصريح".
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د صائب عريقات أكد أن اللجنة التنفيذية قررت خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، البدء في التنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني .
وقال عريقات: قررت اللجنة التنفيذية البدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الموقعة وإصرارها على تدمير خيار حل الدولتين".