خبر العقيد حمادة في حوار مع "شمس نيوز" خففنا المخالفات المرورية فزادت الحوادث

حوار/ عبدالله مغاري

أزمة مرورية خانقة و طالبنا بتقنين دخول السيارات لغزة

بدائل للمخالفات المرورية من فئتي ( د و هـ ) قريبا

كل الإجراءات القانونية أمامنا لضبط الحالة المرورية, و نحن بصدد التشديد على المخالفات من فئة ( أ )

ملتزمون الكراجات يقومون بابتزاز السائقين , و لا نستطيع إجبار المواطن على ركوب سيارات الـ7 راكب

حوالي 55 حالة دخلت العناية المركزة وبعضها اصبحت تعاني من اعاقات بسبب حوادث الطرق

أكد مدير الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، العقيد عاهد حمادة, أن إدارته اتخذت ونفذت عدة إجراءات في الربع الأول من العام الحالي, قامت خلالها بالتشديد على السائقين المخالفين, ما أدى إلى تخفيف نسبة حوادث الطرق والتي ارتفعت معدلاتها نهاية 2015.

وقال حمادة في حوار مطول مع "شمس نيوز": في نهاية 2015 عقدت الإدارة العامة للمرور جلسة تقييم عام, تبين أن حوادث الطرق ارتفعت خلال شهر 12 من العام الماضي, مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق, فحاولنا وضع أيدينا على الجرح ومعرفة الأسباب واتخذنا إجراءات مطلع 2016".

وأشار العقيد حمادة إلى أن هذه الإجراءات شملت التشديد على السائقين الذين يرتكبون مخالفات من فئة (أ) وهي المخالفات الخطيرة التي قد تتسبب بجرائم, مثل السرعة الزائدة, والتجاوز الخاطئ, والدخول بالمعاكس, مشيرا إلى أن هذه الإجراءات خففت من نسبة الحوادث في مطلع العام الجاري, مستدركا بالقول : لكن بعد الضغوطات التي تعرضت لها شرطة المرور, وبعد مطالبتها بالتخفيف من المخالفات بسبب الحصار والظروف الصعبة للسكان, خففت الإدارة من المخالفات ".

وأوضح أنه خلال الفترة التي قامت الشرطة بالتخفيف من المخالفات, زادت حوادث الطرق بشكل خارج عن السيطرة, منوها إلى أن معظم الحوادث وقعت في الشوارع الفرعية الداخلية, مضيفا "كانت الحوادث بشكل كبير في شارعي الرشيد و صلاح الدين خلال 2015، وبعد تفعيل الرادار ووضع الشرطة في هذه الشوارع, انخفضت نسبة الحوادث في هذين الشارعين خلال 2016، وكانت معظم الحوادث في الشوارع الفرعية, ونحن كشرطة مرور لا نستطيع وضع شرطي على كل شارع",

السائق المسؤول

وحمّل مدير شرطة المرور السائقين مسؤولية ارتفاع معدلات حوادث الطرق في قطاع غزة مؤخرا, مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور اتخذت عدة إجراءات بعد جلسة الطوارئ التي عُقدت عقب انتهاء الربع الأول من 2016، أهمها التشديد على المخالفات من فئة (أ) , بجانب عدة إجراءات لضبط الحالة المرورية .

وزاد بالقول :المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السائق, لان حوادث الطرق حسب المتعارف عليه 85% على السائق, و10%على الطريق, و5% على المركبة، بالتأكيد المركبة آلة لا تُقاد لوحدها, و القرار في ارتكاب الحادث بيد السائق".

ولفت حمادة إلى أن شرطة للمرور عقدت العديد من ورشات العمل في الربع الأول من   2016, بالشراكة مع الجهات المختلفة لمعرفة أسباب الحوادث "بالإضافة إلى أنها وضعت عدة ملاحظات لمسببات الحوادث على الطرق, ويتم إصلاحها على الأرض, مثل إصلاح بعض البروز والخلجان في شارعي الرشيد وصلاح الدين" .

وبين أن حالات الوفاة منذ 2016 بلغت 33 حالة  وفاة, منها 21 طفلا, بالإضافة إلى نحو 1100 إصابة,  منها ما يقارب 55 حالة أُدخلت للعناية المركزة, ولا زال بعضها يعاني من شلل نصفي, مشددا على أن المطلوب من الجهات المعنية والمجتمع والجمهور الفلسطيني, الوقوف عند مسؤوليتهم لمساعدة شرطة المرور في ضبط الحالة المرورية .

الشوارع لا تحتمل

وحول ما إذا كان زيادة أعداد السيارات المُوردة لغزة احد مسببات الحوادث, قال حمادة أن هناك ضغط على شوارع القطاع، بسبب تزايد أعداد المركبات التي تدخل لغزة دون إتلاف القديمة منها, بالإضافة لتزابد أعداد السكان, مشيرا إلى أن مدينة غزة باتت تعاني من أزمة مرورية خانقة.

وبيّن أن شوارع غزة لا تتحمل المزيد من المركبات, لأن عدد المواطنين يزداد والشوارع كما هي, "بمعنى أن السيارة والمواطن عبئ على الشارع", مؤكدا على أن الإدارة العامة للمرور توجهت بنداء وطلب لوزارة النقل والمواصلات لتقنين دخول السيارات الجديدة .

ونوه مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن شرطة المرور تصب جهدها كله في تسهيل الحركة المرورية خلال هذه الأوقات, بسبب الأزمة المرورية والحوادث المتكررة, وزاد بالقول "نحن نضغط باتجاه تخفيف دخول السيارات, خاصة آن المركبات القديمة لا يتم إتلافها", مبيّنا أن الظاهر للعيان أعداد السيارات كسبب للحوادث, "لكن حوادث الطرق مسؤولية بشرية يتحملها الجميع, وعلى رأسهم  السائقين الذين لا يأخذون بعين الاعتبار آداب الطريق".

بدائل للمخالفات

وبخصوص الإجراءات التي ستتخذها الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة بعيدا عن الغرامات المالية, كشف العقيد حمادة, بأن إدارته اعتمدت برنامجا جديدا لديها يقضي بقيام السائق المُخالف بمخالفة من فئتي (د أو هـ ) بعمل تطوعي في المرور, بدلا من دفع قيمة المخالفة المالية .

وأوضح " أن البرنامج تم اعتماده قبل أسبوع, بعد اقتراحه من بعض السائقين ومن ثم اعتمد بعد تعليمات من قيادة الشرطة وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات, مضيفا "بدأت الفكرة بعد أن اقترح بعض السائقين بأن يقوموا بعمل تطوعي مجاني ومن ثم تطورت الفكرة إلى أن يكون العمل التطوعي بدلا من دفع السائق للمخالفة التي تحرر له من فئتي (د أو ه).

وحسب العقيد حمادة فإن السائق ضمن البرنامج يقوم بعمل تطوعي لمدة ثلاث أو خمس ساعات في تنظيم حركة السير عند المدارس أو كراجات السيارات برفقة ضباط وأفراد شرطة المرور لتسهيل مهامه، بالإضافة إلى التواصل مع السائقين وذلك بعد تلقي "المخالفين" لدورات في التوعية المرورية في معهد المرور بغزة .

وزاد بالقول "سيرتدي السائق المخالف خلال فترة تطوعه لباس يدل على أنه متطوع لدى الإدارة العامة للمرور".

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور بصدد تقديم برنامج يخص السائقين غير المخالفين منذ ثلاث سنوات، يهدف لمكافئتهم من خلال إعفائهم من جزء من الترخيص أو من خلال أن يتم منحه رخصة القيادة بشكل مجاني .

وبيّن أن هذه الخطوات مساهمة من الإدارة العامة للمرور من باب التواصل مع السائقين، مضيفا "دليل على  أن نحن في مركب واحد مع السائقين وليس الهدف مخالفتهم إنما هدفنا توعية السائق، ونحن معنيون بعلاقة تكاملية بين شرطة المرور والسائقين الملتزمين بقواعد المرور".

مشكلات العمومي

وحول مشكلات مركبات العمومي(7 راكب) والتي بات يشتكي أصحابها , بسبب قيام سيارات العمومي الداخلي (أربعة راكب) بالتحميل من محيط الكراجات المخصصة للعمومي الخارجي (7 راكب ) ما يؤدي إلى عزوف المواطن عن التنقل بالمركبات العمومي خارجي,  ذكر حمادة أن إدارة المرور مطلعة على شكاوي سائقي العمومي, وأنها  أوصلت مشكلتهم للجهات المعنية .

وأشار العقيد حمادة إلى أن هناك عدة إجراءات تتخذها شرطة المرور لمنع سيارات الأربعة راكب التحميل من المناطق الخاصة بالعمومي, موضحا أنه في بعض الأوقات, مثل مغادرة طلاب الجامعات والموظفين لا تفي سيارات العمومي بالغرض, ما يجعل الشرطة تتهاون في بعض الأوقات "وهذا من باب المساعدة للمواطن ومعمول بنظام معين " .

ونوه حمادة إلى أن ملتزم الكراج (الجهة التي تستأجر الكراج وتجمع التذاكر من السائقين ) يتحمل جزءا من المشكلة, كونه يقوم بتحميل الركاب لسيارات(4 )راكب من خارج الكراج "ملتزم الكراج لا يعنيه من يٌحمل ولكن يعنيه التذكرة ومن يدفعها  بالإضافة إلى أنه غير ملتزم بالتسعيرة التي فرضتها البلدية, يأخذ بزيادة بمعنى أنه يبتز السائقين كي يعطيهم دور, و بعض العاملين عند الملتزم تشعر أنهم " بلطجية" يعملون على  ابتزاز للسائقين ناهيك عن التصرفات التي يقومون بها ومخالفة للآداب "

ولفت إلى أن الإدارة العامة بدأت بإجراءات عديدة, وقامت بنشر أفراد شرطة بعضهم بزي مدني, لمتابعة ملتزمي الكراجات وسيارات الأربعة راكب, بالإضافة لوجود تنسيق ما بين المحافظات, لمتابعة هذه السيارات وضبطها.إلى حين ما يتم  تسوية إجراءاتها القانونية, مستدركاً "  لكن لا نستتبع وضع شرطي في كل كراج"مشيرا إلى أن الشرطة جلست مع العديد من الملتزمين وأوصلت لهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها دون فائدة عند التطبيق,  بالإضافة لتقديم العديد منهم للمحاسبة القانونية .

ويعزو حمادة  منع سيارات العمومي من دخول بعض الشوارع إلى أن الإجراءات تخفف من الازدحام, الذي قد يحدث نتيجة تحميل السيارات من بعض الشوارع التي يتواجد بها مؤسسات وسكان, منوها إلى انه في حال تُركت السيارت العمومي تدخل تلك الشوارع تصبح شوارع مزدحمة .

 وزاد "نحن لا نستطيع ترك الأمور للفوضة, يجب أن يكون هناك  كراجات والمواطن يتوجه عليها, لا يمكن أن يكون  السائقين بكل الأماكن لتلاشي الازدحام ,عندما نسمح لهم الدخول  تصبح هذه الشوارع مثل الكراج وتصبح الشوارع مزدحمة "

فيديو.