شمس نيوز/ القدس المحتلة
نفى الناطق باسم حكومة التوافق الوطني إيهاب بسيسو ، ما نشر عبر وسائل الإعلام عن رفض الحكومة لاستلام المنحة القطرية المالية لرواتب موظفي قطاع غزة.
وقال بسيسو، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن ما نشر عبر وسائل الإعلام وخاصة موقع "الجزيرة نت"، برفض الحكومة لاستلام الحوالة المالية من دولة قطر غير صحيح".
وأوضح بسيسو، أن:" الحكومة تسعى جاهدة من خلال كل تحركات واتصالاتها العربية والإقليمية والدولية لضمان توفير رواتب لكافة الموظفين دون أي استثناءات، والحديث عن الرفض لا علاقة له بواقع عمل الحكومة".
وكانت "الجزيرة نت" قد نقلت عن مصدر حكومي مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه " إن دولة قطر تواصلت الاثنين الماضي مع وزارة المالية في حكومة التوافق الفلسطينية لتحويل مبلغ 20 مليون دولار لصالح رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة، لكن الوزارة رفضت استقبال الحوالة دون إبداء الأسباب.
وتفجرت في 4 يونيو/حزيران 2014، أزمة رواتب موظفي قطاع غزة الذين كانوا يتقاضونها من الحكومة السابقة، ورفضت حكومة التوافق صرفها أسوة بباقي الموظفين.
وإثر ذلك وقعت مناوشات بين موظفي الحكومة أمام البنوك على خلفية نزول الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين -موظفي الحكومة التابعة لرام الله- دون الموظفين الذين عينتهم الحكومة السابقة بغزة، مما أدى لخلق أزمة بإغلاق البنوك لعدة أيام، قبل أن يعاد فتحها مرة أخرى.
وبعد رفض حكومة التوافق صرف رواتب موظفي غزة السابقة، تعهدت دولة قطر بدعم رواتب موظفي حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، خاصة الموظفين الذين كانوا يتبعون للحكومة السابقة في قطاع غزة، ولم تصرف رواتبهم لحين تسوية أوضاعهم.
وفي اتصال هاتفي تعهد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لرئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية في اتصال هاتفي بدعم حكومة التوافق ودفع الالتزامات المالية للموظفين.
وبعد اتصال هنية تواصل رئيس وزراء قطر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع نظيره الفلسطيني رامي الحمد الله للاتفاق على التفاصيل، لكن الأخير لم يعط رقما دقيقا حول رواتب موظفي غزة.
وأشار المسؤول الفلسطيني في حديثه للجزيرة نت إلى أن الحمد الله طلب من قطر تحويل مبلغ 60 مليون دولار، وهو ما رفضته قطر لاستشعارها أن هناك تلاعبا في الأرقام، حيث إن رواتب غزة هي 35 مليون دولار فقط.
وأوضح أنه عندما أرادت قطر تحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر رفضت وزارة المالية في رام الله استقبال المبلغ، لتزيد أزمة رواتب الموظفين تفاقما، وبقي الوضع على ما هو عليه دون الاكتراث لظروف الموظفين.
وكانت نقابة موظفي حكومة غزة السابقة طالبت رئيس الوزراء رامي الحمد الله بصرف رواتب موظفيها، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن إعادة أجواء الانقسام بالتمييز بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال نقيب الموظفين محمد صيام في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة خطوة غير مبررة أعادتنا للمربع الأول من الشكوك وعدم الثقة في التنفيذ الأمين لبنود اتفاق المصالحة، وخطوة أولى للتنكر للاتفاق"، داعيا إلى موقف واضح من وقف صرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم.
وأعلن صيام رفض النقابة بوضوح أن تكون المصالحة على حساب الموظف، وأضاف "لا مبرر لتأخير الرواتب بحجة تشكيل لجان من شأنها تأخير صرفها، ولن نقبل من أي طرف مطالبة أي فصيل بصرف الرواتب".
وتابع "نرفض المساس بالأمن الوظيفي لموظفي حكومة غزة السابقة، ولن نسمح بتجاوز حقوق موظفي غزة وكل الموظفين، وليفهم الجميع الرسالة بوضوح".
ويعيش موظفو الحكومة السابقة في قطاع غزة ظروفا صعبة جراء تأخر صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق، حيث إنهم لما يتقاضوا راتبا كاملا منذ تسعة أشهر.