شمس نيوز/رام الله
قالت وزارة التربية والتعليم أن إقدام الاتحاد العام للمعلمين على الدعوة لإضراب جديد للإداريين في الوزارة ومديرياتها يضع مستقل طلبة الثانوية العامة في المجهول، مهددة بإجراءات مالية وإدارية وقانونية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي رداً على البيان الصادر عن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عصر الثلاثاء، والذي يدعو لإضراب جديد للإداريين في وزارة التربية والتعليم العالي ومديرياتها بالإضافة إلى المرشدين والمشرفين، وهو ما يأتي بصورة مخالفة لفحوى الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 16/05/2016، والمنشور على صفحة الوزارة، والذي اعتبر الإضرابات الأخيرة غير شرعية وتلحق الضرر بالمصلحة العامة؛ كونها لم تلتزم بأحكام القوانين ذات الصلة، فإن الوزارة تؤكد على أن إقدام الاتحاد العام للمعلمين على الدعوة مجدداً للإضراب دون اكتراث بمستقبل المسيرة التعليمية في نهاية العام الدراسي، والطلب من الإداريين مغادرة أماكن عملهم، يضع مستقبل عشرات الآلاف من أبنائنا الطلبة الذين يستعدون في هذه الأيام للجلوس لامتحان الثانوية العامة في المجهول، لعدم تمكن الوزارة من استكمال استعداداتها لعقد الامتحان.
وأضاف البيان ان الوزارة اضطرت إلى وقف إجراءات التوظيف للمتقدمين للوظائف التعليمية نتيجة الإضراب، وهذا يضع الوزارة في أجواء معقدة تمنعها من القيام بمسؤولياتها وإنجاز ما هو مطلوب منها استعداداً للعام الدراسي القادم. وعليه، واستناداً لفحوى القرار الصادر عن المحكمة، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة عملاً بما تضمنه قرار المحكمة.
وحملت الوزارة أمين عام اتحاد المعلمين ومن يسانده المسؤولية الكاملة عن أي خلل في إجراءات عقد امتحان الثانوية العامة لهذا العام، وعن تعطل إجراءات توظيف آلاف المتقدمين للوظائف التعليمية.