شمس نيوز/القدس المحتلة
تشهد الساحة السياسية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلافات شديدة بين الأحزاب الإسرائيلية على الاتفاق الذي توصل إليه حزبا الليكود وإسرائيل بيتنا بشأن قانون عقوبة الإعدام بحق الأسري الفلسطينيين حيث وصفتهم بـ "الإرهابيين القتلة".
وقال مصدر في حزب الليكود لصحيفة هآرتس العبرية، إن القانون لا يشمل اليهود المدانين بعمليات "إرهابية" ضد الفلسطينيين والذين يتم محاكمتهم أمام محاكم مدنية، مبينا أن القانون فقط يهدف لمحاكمة الفلسطينيين ممن يعتقلوا على إثر تورطهم بعمليات قتل إسرائيليين.
وأوضح المصدر، أن مشروع القانون سيتم تعديله بحيث يسمح لاثنين من أصل ثلاثة قضاة تأييد عقوبة الإعدام، على عكس المشروع في بدايته بوجوب تأييد القضاة الثلاثة.
فيما قال مسؤول في حزب "كلنا" لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الحزب سيعارض تأييد مشروع القانون، معتبرا أن مثل هذا القانون "فكرة لا أخلاقية وفكرة سيئة لمكافحة الإرهاب"، حسب تعبيره.
