شمس نيوز/القدس المحتلة
أرجأت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل، اليوم الأحد، لمدة ثلاثة شهور، النظر في مشروعي قانون ضد عوائل وأبناء المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الاسرائيلي.
ويتمحور المشروعان حول ابعاد عائلات فلسطينية من القدس واراضي 48 الى الضفة (المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية)، وفرض الاقامة الجبرية عليهم في هذه المنطقة.
وبحسب الإذاعة العبرية العامة، فإن أحد هذين المشروعين ينص على تخويل وزير الجيش الاسرائيلي صلاحية فرض الاقامة الجبرية على عائلات المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال في المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية الامر الذي يعني ابعاد عائلات من اماكن سكنها وفرض الاقامة الجبرية عليه في مناطق اخرى لاسيما بعض العائلات المقدسية.
ويجيز مشروع القانون الآخر لوزير الداخلية الاسرائيلي إلغاء تصريح إقامة منفذ العملية أو أي من أقربائه ممن يساعده على تنفيذ الهجوم وطرده عن اسرائيل.