شمس نيوز / القدس المحتلة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الأحد أنها أقرت نسخة جديدة من اتفاق مهم لاستثمار احتياطي الغاز الموجود في البحر المتوسط مع كونسورسيوم اسرائيلي-اميركي، على أمل أن تكون هذه النسخة نهائية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان " أقرت الحكومة اليوم الاتفاق المعدل حول الغاز الطبيعي"، مؤكدا أن "هذه النسخة الجديدة تأخذ بالاعتبار التعليقات التي صدرت من المحكمة العليا".

والاتفاق المبرم بين الحكومة وكونسورسيوم إسرائيلي-أميركي بات منذ أشهر في صلب جدل حول شروط استثمار احتياطي الغاز الذي تم اكتشافه في نهاية العام الفين قبالة سواحل إسرائيل.

والواقع أن الاستثمار بدأ بدون وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع الكونسورسيوم الذي تقوده مجموعتا "نوبل انرجي" الأميركية و"ديليك" الإسرائيلية.

وفي 27 آذار/مارس رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا مسودة الاتفاق وعزت قرارها إلى وجود بند "غير مقبول" يحمي مصالح الكونسورسيوم، كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات. واعتبرت المحكمة أن هذا البند يحد من صلاحيات الحكومات المقبلة.

وقال نتنياهو الأحد "هذه خطوة هامة للغاية وحتى تاريخية للاقتصاد الإسرائيلي".

ورحبت شركة ديليك الأحد بقرار الحكومة، وقالت في بيان انها تعتزم جعل الغاز من حقل ليفياتان في البحر المتوسط، يتدفق "إلى السوق المحلية بنهاية عام 2019".

وأثار اكتشاف هذا الاحتياطي آمالا كبيرة في إسرائيل ليس فقط لتأمين استقلاليتها لجهة موارد الطاقة كونها تعتمد كثيرا على الخارج، بل أيضا لتتمكن من تصدير الغاز أو حتى إقامة روابط إستراتيجية جديدة في المنطقة.

واصطدم نتنياهو الذي دافع شخصيا عن الاتفاق، برفض المعارضة ومنظمات تعنى بالدفاع عن المستهلكين وتنتقد الاحتكار.

وتسعى إسرائيل إلى تطوير إنتاج الغاز انطلاقا من حقول تمار وليفياتان التي تم اكتشافها في 2009 و2010. وبدأ الاستثمار في حقول تمار ولم يبدأ بعد في حقول ليفياتان التي تحتوي على احتياطي اكبر بكثير.