شمس نيوز/ القدس المحتلة
قدمت شرطة الا حتلال توصية إلى المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين، طالبت فيها بإجراء تحقيق جنائي ضد النائبة حنين الزعبي، بعد تقديم نواب من اليمين شكاوى ضدها وزعموا فيها أنها تحرض على خطف إسرائيليين.
وقال موقع "واينت" الالكتروني، اليوم الاثنين، إن رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، ميني يتسحاقي، وقع على توصية الشرطة بالتحقيق ضد الزعبي بشبهة "التحريض"، ونقل التوصية إلى فاينشطاين والمدعي العام، شاي نيتسان.
وكانت الزعبي قد رفضت، خلال مقابلة إذاعية معها، تعريف منفذي عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة بأنهم "إرهابيون" وأشارت إلى أن سياق العملية هو الاحتلال والقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون. لكن جوقة التحريض المؤلفة من نواب اليمين الذين انفلتوا ضد الزعبي لم يلتفتوا إلى قولها إنها لا توافق على عمليات كهذه.
وقالت الزعبي في هذا السياق إنه "يحدث خلال نضال شرعي، وانطلاقا من اليأس، أن يتم تنفيذ أعمال لا أوافق عليها. وحقيقة أنني أحتاج إلى حراسة تكشف عيشنا في واقع منسدد ويفتقر للحساسية ويخلق أجهزة قوية لكم الأفواه".
كذلك اتهمت نواب اليمين بأنهم لم يفهموا اقوالها، مشددة على أنه "بنظر المجتمع الإسرائيلي، أي نضال للتحرر الوطني الفلسطيني هو ليس شرعيا، وإنما عمل إرهابي واحد كبير وأنا لا أوافق على ذلك.
وليس أنا فقط وإنما هناك يهود وعرب كثيرون الذين يرفضون النظر إلى النضال من أجل التحرر الوطني على أنه نوع من الإرهاب".
