شمس نيوز/ القدس المحتلة
قال م. هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس قررت خلال جلسة المداولات التي جرت يوم الخميس الماضي الابقاء على قرار الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بشركة كهرباء محافظة القدس وعقاراتها حتى موعد الجلسة القادمة والتي من المقرر أن تعقد في الثامن من تموز الشهر المقبل.
وأكد العمري أن قاضي المحكمة قد طالب خلال جلسة المحكمة بحضور سلطة الخدمات الإسرائيلية وضابط الكهرباء في الإدارة المدنية إلى المحكمة للاستماع اليهم في القضية المرفوعة من قبل شركة كهرباء اسرائيل ضد شركة كهرباء القدس جراء تراكم الديون على الشركة والبالغ قيمتها 380 مليون شيكل، مشيراً إلى أن القاضي وخلال الجلسة قد المح إلى تجارب مشابهة قد تكون غير مبشرة بما يمكن أن تؤول إليه الأمور عندما أشار إلى قيام روسيا بقطع الغاز عن أوكرانيا بسبب تراكم الديون على الأخيرة، وهو ما يعتبر مؤشراً خطيراً حول إمكانية قطع التيار الكهربائي عن الشركة في حال لم تسدد الشركة ديونها.
وأضاف العمري أن القاضي طالب شركة كهرباء محافظة القدس توضيح رؤيتها لجدولة ديونها وسدادها بالطريقة التي يراها الجانب الإسرائيلي مناسبة، وهو ما اعتبره العمري بالإجراء التعجيزي في ظل تخلف آلاف المشتركين في المدن والقرى والمخيمات عن الدفع، بما فيهم السلطة الوطنية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى استفحال ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والربط غير القانوني والتعدي على الشبكات الخاصة بالشركة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتخاذ خطوات وإجراءات تصعيدية أخرى بحق الشركة، بما فيها التلميح في وضع "قيم" إسرائيلي على أملاك الشركة، وهذا مؤشر أكثر خطورة من أي تهديد مبطن سابقاً.
وأوضح أن الشركة مستمرة بشكل تصاعدي في تقنين التيار الكهربائي عن المناطق المتخلفة عن الدفع والمؤسسات التي لا تلتزم بالدفع وذلك لتخفيف الأحمال والأعباء المالية للاستمرار في خدمة المواطن الفلسطيني.
وناشدت الشركة باسم مجلس الإدارة وإدارتها ونقابة عمالها المشتركين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من المتخلفين عن سداد ديونهم في مختلف المناطق إلى ضرورة تصويب أوضاعهم مع الشركة ووقف سرقة التيار الكهربائي كونه سيكون المسمار الاخير الذي سيدق في نعش الشركة.
