القدس المحتلة / شمس نيوز

حوى قانون مكافحة الإرهاب "الإسرائيلي" مئات البنود والأحكام، التي أتت في أكثر من 100 صفحة، لتوفر أدوات جديدة للسلطات "الإسرائيلية" لقمع النضال الفلسطيني داخل الخط الأخضر، كما أنه يُطلق يد الشرطة وجهاز "الشاباك" لقمع أي نشاطات احتجاجية ضد السياسات الصهيونية، فضلا أنه يعطي الأجهزة الأمنية و"القضائية" إمكانية إنزال أقسى العقوبات على منفذي عمليات أو من يتضامن مع منظمات تعتبرها "إسرائيل" معادية لها أو إرهابية.

ما يسمى بلجنة الدستور بـ"الكنيست" صادقت أمس الاثنين، بالقراءة الثالثة على مشروع قانون مكافحة "الإرهاب"، موسعة بذلك تعريفها للنشاطات الإرهابيّة، في محاولة منها للقضاء على كل أشكال المقاومة الفلسطينية، ولعل الغلاف المطاطي الذي يزين مصطلح الإرهاب في دول العالم يمتاز بليونة أكثر في "إسرائيل"، إذ أن حق مقاومة الاحتلال وتقرير المصير الفلسطيني يقع في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي.

إرهاب جديد يؤكد الخبير في القانون الدولي محمد شلالدة، أن "إسرائيل تسخر دوماً الكنيست ولجانه لسن تشريعات منافية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية فيما يتصل بالحقوق الفلسطينية".
 
ويضيف: "تعريف الإرهاب قضية حساسة، فحتى الآن ليس له تعريف دولي ولا قانوني، وكل دولة تعرفه بما يلائم وضعها الداخلي، لذا فالاحتلال يوجه هذا القانون ضد المقاومة وحق تقرير المصير الفلسطيني".
 
ويصف "شلالدة" التشريع الصهيوني بالعنصري، "ليس له أساس في أي بند من بنود القانون الدولي، وأنه ربما يخترق القانون الدولي والقانون الإنساني نفسه".
 
أما المحلل السياسي أحمد عوض، فيرى أن الفلسطيني والعربي في كامل أرض فلسطين المحتلة هو المقصود، وأن "إسرائيل" تمضي لتكون عنصرية أكثر بتأسيس بنية قضائية تعزز التطرف.
 
ويضيف: "الكنيست يكرر تجارب تاريخية سابقة، ويعكس توحش النخب السياسية وتطرف الحكومة، مغلقاً الباب أمام أي تسوية برفع سقف العقاب القضائي بثوب القانون" .
 
ويرى "عوض" أن "إسرائيل" تحاول الالتفاف دوماً بذرائع أمنية على حق المقاومة، وهي كثيراً ما تشكك في القانون الدولي، "ما يعبر عن هشاشة وضعف وحالة اشتباك حتى مع نفسها".
 
ويتابع: "إسرائيل ليس لديها دستور توضح حدودها، لذا كل من يقع في نطاقها تطاله قوانينها، ما يدل أنها لا تعاند القانون الدولي فقط في الأرض المحتلة، بل في كل مكان تصله يدها".
 
المستقبل السياسي
ويقول "عوض" إن: "إسرائيل تترقب عرضاً سياسياً مميزاً قريباً، إذا ما قرأنا التحركات الأمريكية والأوروبية النشطة المصحوبة بالإعلان عن مبادرات تمهد لخارطة طريق جديدة".
 
ويتابع: "ربما يكون هناك ترتيب أو تسوية مغرية لن ترفضها إسرائيل بل تحصن نفسها أمامها بإضافة شخصيات متطرفة مثل ليبرمان، ولعل توسيع قانون الإرهاب ومخططات ضم مناطق ج لسيادتها الكاملة ضمن ذلك".
 
بدوره ينتقد "شلالدة" مؤسسات السلطة الفلسطينية التي انضمت ووقعت على كثير من القوانين والاتفاقيات الدولية، والتي قابلتها "إسرائيل" برفض التوقيع على كثير من الاتفاقيات والمواثيق لتبقى يدها طليقة.
 
ويشير إلى أن "إسرائيل" تتجاهل اتفاقيات جنيف 3 و4 في نقاط الاحتكاك حول ملف المعتقلين، عندما ترفض الاعتراف بالمركز القانوني، وتتنكر لحق مقاومة الاحتلال الذي يمسها.

ويأتي هذا القانون استمرارًا لسيل التشريعات التمييزية العنصرية التي تسنها وتعتمدها الحكومة "الإسرائيلية"، كمنهج لترسيخ ما يُطلق عليه "يهودية الدولة" بالتضييق على العنصر العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر بدعاوى مكافحة الإرهاب أيضًا.

وكانت أبرز هذه القوانين والتشريعات التي أثارت جدلًا مؤخرًا: "قانون يهودية الدولة"، وقانون المواطنة الذي يقضي بسحب المواطنة على أساس الإدانة، وقانون تمويل الجمعيات، وقانون سلطة تطوير النقب أو المستوطنات الفردية، وقوانين الخدمة العسكرية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

اقرأ أيضاً: لضبط الحدود مع غزة.. الكنيست يجرّم حفر الأنفاق داخل "اسرائيل" !