شمس نيوز / القدس المحتلة

شارك نواب القائمة المشتركة د.احمد الطيبي، طلب ابو عرار، أسامة سعدي، وعبدالله أبو معروف، في جلسة مشتركة للجنة الداخلية ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست، صباح الأربعاء، حول قانون المواطنة والحق في الحياة العائلية.

نوقش خلال الجلسة طلب الحكومة الإسرائيلية بتمديد سريان الأمر المؤقت لعام إضافي (حتى تاريخ 30/06/ 17)، بادعاء أن هناك ارتفاع في عدد العمليات التي يتمتع منفذوها بحق "لم الشمل".

وردًا على سؤال النائب سعدي، أجابت مندوبة الداخلية أن هناك قرار لوزير الداخلية بالموافقة على ما يقارب 2100 طلب لم شمل وإعطاء حق الإقامة الدائمة، حتى شروط معينة منها أن يكون الطلب مقدم قبل عام 2003، وعلى مقدم الطلب أن يكون حاصل على تصاريح سارية المفعول خلال كل هذه السنوات.

وستقوم وزارة الداخلية بإصدار تعليماتها لتنفيذ هذا القرار خلال أسبوعين من اليوم وبعده يبدأ تطبيق وتوزيع لم الشمل على المستحقين ولكن في المقابل هنّاك أكثر من 12500 طلب لم شمل آلاف الطلبات ترفض بشكل عشوائي.

وأشار النواب إلى أن قانون المواطنة يمنع أزواج /زوجات مواطني وسكان إسرائيل من الفلسطينيين أو مواطني الدول العربية من الحصول على مكانة قانونيّة في إسرائيل، وبالتالي عدم حصولهم على الحقوق الاجتماعية والصحية.

وأكد النواب على أن هذا الأمر المؤقت الذي سيتم تجديده ليسري لعام إضافي، هو مثال صارخ على العنصرية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب حيث أن هذه التفرقة في الإجراءات المتبعة والإجراءات المطبقة بين المواطنين العرب واليهود يناقض المفاهيم الأساسية للديمقراطية ويعري سياسة الحكومة التي تستهدف كل ما هو عربي.

وأفادت القائمة المشتركة أن الجلسة شهدت نقاشا حادا بين النائبين الطيبي والسعدي ومندوب المخابرات الإسرائيلية، والذي قدم معلومات مغلوطة للجنة لكي يبرر ان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد منفذي العمليات الذين حصلوا على لم شمل لكي يبرر تمديد سريان القانون بدوافع أمنية، حيث اعترض النائبان بشدة على تمديد سريان هذا الأمر المؤقت لما فيه من استهداف واضح للمواطنين العرب والفلسطينيين وسلبهم ابسط الحقوق الأساسية.