شمس نيوز/ القدس المحتلة
علق الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد خوضه لمدة 63 يومًا، وفق اتفاق مع إدارة مصلحة السجون.
وقال مركز الأسرى للدراسات إن الأسرى أبلغوا أن مباحثات جرت الليلة حتى ساعات الفجر بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون وشخصيات أمنية، وعلى إثرها تم فك الاضراب ضمن اتفاق مفاده : وقف التمديد لفترات مفتوحة كالسابق، تحديد فترة التمديد لفترة أقصاها سنة، التمديد لأكثر من ذلك فقط مرهون بقضية (لائحة اتهام) وليس إداريًا ضمن ملف سري.
وبحسب بيان لجنة الحركة الأسيرة، الصادر قبيل فجر اليوم الأربعاء، والذي نقله المحامي أشرف أبو سنينة أنه وفي "غمرة الأحداث وفي ظل هذا العدوان السافر على أهلنا وبعد عدة لقاءات مع قيادة استخبارات السجون ورحمة بأهلنا وأسرانا قبيل شهر رمضان وبعد 63 يوما من الإضراب قررنا تعليق إضرابنا".
وقال المحامي أبو سنينة إن" الاستخبارات الإسرائيلية سمحت للأسرى بالاتصال بي وأعلمني الأسرى بأنهم علقوا الإضراب الذي بدأوه قبل أكثر من ستين يوما".
وأوضح الأسرى أن تعليق الإضراب جاء بناء على اتفاق مع قيادة استخبارات السجون الإسرائيلية، مشيرين إلى أنهم سيعلنون عن تفاصيله بعد خروج المضربين من المستشفيات.
كما أكد مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، تعليق الأسرى لإضرابهم المفتوح عن الطعام نتيجة خيبة الأمل من التعامل الرسمي والشعبي مع قضيتهم.
وقال الخفش لوسائل إعلام فلسطينية إن الأسرى اشتكوا من قلة المحامين وضعف التفاعل والاهتمام بقضيتهم على كافة الأصعدة في ظل الهجمة الشرسة من قبل إدارة السجون عقب اختفاء المستوطنين الثلاثة.
فيما أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية بعد منتصف الليلة الماضية نبأ التوقيع على اتفاق مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام يقضي بوقف الإضراب وإلغاء الغرامات المفروضة على الأسرى وإعادتهم إلى أقسامهم.
فيما أشارعبد العال العناني، المدير العام لنادي الاسير الفلسطيني لعرب 48 إن تعليق الاضراب لا يعني فك الإضراب وإنهاءه، بل هناك اتفاق ما بين قيادة الإضراب ومصلحة السجون سيتم الإعلان عنه لاحقًا، وأن إنهاء الإضراب منوط بمدى استجابة والتزام مصلحة السجون بالاتفاق.
وكان وزير شؤون الأسرى والمحررين شوقي العيسة ورئيس نادي الأسير قدورة فارس قد أعلنا فجر اليوم عن تعليق الأسرى الإداريين إضرابهم عن الطعام.
وأوضح رأفت حمدونة مديرمركز الأسري للدراسات، أن الاتفاق يتضمن وقف التمديد لفترات مفتوحة كالسابق، وتحديد فترة التمديد لفترة أقصاها سنة، والتمديد لأكثر من ذلك فقط مرهون بقضية وليس إدارى ضمن ملف سرى .
وقالت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين ان الاسرى توصلوا لاتفاق مع ادارت السجون تم بموجبه تعليق هذا الاضراب وليس وقفه واشار البيان الى ان عددا من الاسرى الذين نقلوا للمشافي الاسرائيلية بعد تدهور وضعهم الصحي سيمكثوا لعدة ايام لتقلي العلاج في حين سيتم نقل واعادة عدد اخر الى الغرف والاقسام التي نقلوا منها خلال الاضراب بعد ارجاء الفحصوات الطبية اللازمة ، ودعت الهيئة في هذا الاطار الى ادخال لجان طبية محايدة لتقديم العلاج ومعاينة وتقييم الوضع الصحي للاسرى واصدار تقريرها للملأ يتم فيه شرح الاوضاع الصحية للاسرى بشكل واضح ، كما دعت الى ارسال لجان تحقيق ولجان طبية متخصصة من المنظمات الانسانية والطبية للاطلاع على الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الاسرى.