أيدت أعلى محكمة في فرنسا اليوم  الأربعاء، حكما لمحكمة استئناف لصالح مديرة حضانة فصلت موظفة مسلمة ترتدي الحجاب أثناء العمل.

ويغلق القرار نزاعا قضائيا مستمرا منذ 6 سنوات بين الموظفة المفصولة ومديرة الحضانة الخاصة.

واحتلت القضية عناوين الأخبار لما لها من آثار محتملة على الشركات التي تريد تمديد حظر مفروض منذ 2004 على ارتداء الحجاب في المدارس، أو قانون صدر في 2010 يحظر ارتداء النقاب في الشارع.

غير أن محكمة النقض أوضحت أن حكمها لا يعني أن مبدأ العلمانية الذي تطبقه فرنسا، والذي كان السبب وراء الحظر، يمكن تطبيقه على جميع موظفي القطاع الخاص.

وقالت المحكمة إن قرار الحضانة الذي يمنع إظهار الرموز الدينية "تبرره طبيعة المهام (التي تقوم بها)."