شمس نيوز/القدس المحتلة
عممت حكومة فرنسا على مواطنيها بلاغا تحذيريا بعدم الاقدام على أي نوع من الاستثمارات في المستوطنات الإسرائيلية والجزء الشرقي من القدس المحتلة ولا حتى مرتفعات الجولان.
وأشارت الخارجية الفرنسية في بيانها إلى أن المستوطنات هي غير شرعية وفق القوانين الدولية وبالتالي فإن الاتجار مع هذه الجهات تترتب عليه مخاطر قانونية.
وأوضح مسؤول دبلوماسي أن الخطوة متفق عليها بين خمس أكبر دول في الاتحاد الأوروبي وهي المانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا. وكانت بريطانيا وألمانيا قد أطلقت تحذيرات بهذا الصدد قبل عدة اشهر وانضمت لاحقا ثلاث دول في أعقاب فشل المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين واحتجاج الاتحاد الأوروبي على استمرار البناء من جانب إسرائيل في المستوطنات. ومن المتوقع ان تصدر اسبانيا وإيطاليا تحذيرات مشابهة خلال الأيام القليلة القادمة.
ونص البيان التحذيري الوارد على موقع الخارجية الفرنسية على وجوب "عدم الاضطلاع بأي معاملات تجارية من أي نوع مع المستوطنات بوصفها غير قانونية دوليا وعليه " لا يجوز القيام باي تعامل مالي او استثمار او او شراء عقارات او تأمين معدات".
وشدد الإعلان على ان المستوطنات أقيمت على أراض محتلة وان المجتمع الدولي لم يعترف بأنها جزء من إسرائيل.
وبحسب صحيفة هآرتس التي نشرت تقريرا عن الموضوع فإن وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان كان قد طلب من السفير الإسرائيلي في الاتحاد الأوروبي ان يبلغ كافة سفراء الدول التي يقيمون فيها عدم تعميم هذا التحذير وسط رجال الأعمال.
ونقل عن احد الدبلوماسيين الإسرائيليين قوله إنه طلب من السفراء أن يوضحوا بأن تعميم هذا المطلب في الوقت الحالي الذي يشهد اختطاف الشبان الإسرائيليين من شأنه ان يزيد التوتر بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي ويسبب الضرر للعلاقات فيما بينها. غير ان فرنسا رفضت المطلب الإسرائيلي. وأوضحت ان المفوضية الأوروبية قد اتخذت قرارا بهذا الشأن. وان الامر سيخرج الى حيز التنفيذ ابتداء من الخميس القادم على ان يتم بالتدريج خلال الأسابيع القادمة كل دولة حسب اعتباراتها.
لا بد من الإشارة إلى أن التحذير الفرنسي بحظر النشاط المالي في المستوطنات هو في الواقع غير ملزم. غير أن تحذيرات مشابهة في الأعوام السابقة عززت من نشاط الحركات التي تنادي بمقاطعة إسرائيل ويخشى في ظل ذلك من أن يتأثر القطاع الخاص في أوروبا بهذه الدعوات.