شمس نيوز/الضفة المحتلة
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قلصت بنسبة كبيرة كمية المياه المخصصة لعشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية في مطلع شهر حزيران الجاري، الذي بدأ معه شهر رمضان.
وذكرت الصحيفة أن الشعور يسود بهذا التقليص في المياه التي يشتريها الفلسطينيون بكامل الثمن، في بلدات وقرى محافظة سلفيت، في غرب الضفة، وفي ثلاث قرى الى الشرق من نابلس.
وزعم مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، أنه "بسبب الاستهلاك المتزايد للمياه تطلب الأمر تنظيم جريان المياه" لكل سكان المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في سلطة المياه الفلسطينية قوله إن " شركة ميكوروت اوضحت شفويا بأن تقليص كميات المياه سيتواصل طوال ايام الصيف. وحسب المصدر الفلسطيني، فقد قالت الشركة، ايضا، ان تقليص تزويد المياه كان مطلوبا لضمان بقاء برك التجميع الاقليمية للمياه، القائمة في المستوطنات، مليئة، وبالتالي الحفاظ على الضغط المطلوب في الأنابيب التي تضخ المياه الى المستوطنات والبلدات الفلسطينية.
وأشارت إلى أن مشكلة مشابهة حدثت في العام الماضي في هذه المناطق، وفي حينه ايضا وقع التشويش في تزويد المياه خلال شهر رمضان. ونتيجة لهذا التقليص تفتقد الكثير من البيوت الى المياه منذ أكثر من أسبوعين، وتضطر المصانع الى إغلاق أبوابها قسرا. كما يسبب تقليص المياه تخريب الحدائق والمشاتل، وموت الحيوانات عطشا، او اضطرار اصحابها الى بيعها للمزارعين خارج منطقة المحافظة. ولا يسمح تقليص كمية وضغط المياه بوصولها الى برك التجميع في البلدات الفلسطينية لملئها. ويستخدم السكان بدائل جزئية، كمياه الآبار الزراعية، وشراء المياه المعدنية للشرب، او المياه الاعتيادية التي تصل بواسطة خزانات كبيرة للاستخدام المنزلي ولري المواشي. ولكن هذه الحلول تكلف ثمنا باهظا. وتقوم سلطة المياه الفلسطينية بإجراء محادثات يومية مع ممثلي "ميكوروت" في محاولة لحل الأزمة.
ورفضت شركة ميكوروت الرد على استفسار "هآرتس" حول قرار تقليص المياه، وقالت إن المسؤول عن الجانب الإعلامي في هذه المسألة، هي سلطة المياه الإسرائيلية ووزارة الخارجية.
وقال اور شور، الناطق بلسان سلطة المياه الإسرائيلية للصحيفة، إن كمية المياه التي تباع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك في محافظة سلفيت ترتفع طوال الوقت. وادعى إنه "حدث نقص في المياه للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء في شمال الضفة"، بسبب الحرارة الشديدة في المنطقة.
وحسب ادعائه فإن سبب نقص المياه في فصل الصيف هو رفض السلطة الفلسطينية المصادقة على شبكات المياه بواسطة اللجنة المشتركة، وأنه نتيجة لذلك "لا يمكن للخطوط القديمة والمحدودة تحويل كل المياه المطلوبة الى المنطقة". وقال مصدر أمني إسرائيلي للصحيفة إنه تم تلقي توجهات بشأن النقص في المياه من المستوطنات ايضا.
وذكرت الصحيفة أن عاملين فلسطنيين في "الإدارة المدنية" يتنقلون بين الصنابير الرئيسية التابعة لشركة "ميكوروت" ويقومون بتنظيم مرور المياه الى البلدات الفلسطينية، احيانا مرتين يوميا، واحيانا اكثر، فمرة يقلصونها ومرة يزيدونها. وقال احدهم ان شركة ميكوروت توجه "الادارة المدنية" الى الاماكن التي يجب تنظيم المياه فيها، ومتى يتم ذلك. وقال ان هذا التغيير يرتبط بالمستوطنات، او كما قال: "يأخذون من العرب ويعطون للمستوطنات".
وردا على ادعاء شور بأن رفض السلطة الفلسطينية مناقشة تحسين شبكات المياه هو مصدر المشكلة، قال مسؤول رفيع في سلطة المياه الفلسطينية: "السلطة الاسرائيلية تضلل الجمهور. لا حاجة الى تحسين الخطوط". وحسب اقواله، فان وكالة التطوير قامت قبل فترة بمد خط جديد في منطقتي الخليل وبيت لحم، وعلى اسرائيل زيادة كمية المياه التي تحول اليه، كي يتلقى نصف مليون فلسطيني مستحقاتهم، ولكن بدلا من ذلك قدمت اسرائيل مشروعا لزيادة قطر الخط الذي يخدم المستوطنات في منطقة تكوع. سلطة المياه الاسرائيلية تحاول ابتزاز تصريح من السلطة الفلسطينية لتنفيذ مشروع اسرائيلي، مقابل زيادة كمية المياه في محطة الضخ دير شاعر".
واضاف المسؤول الفلسطيني أن "اسرائيل تبحث من خلال اللجنة المشتركة للمياه عن طرق للضغط على الجانب الفلسطيني كي يصادق على مشاريع المياه التي تخدم المستوطنات. سلطة المياه الاسرائيلية تخطئ حين تفترض أن المصادقة على مشروعها سيشرع المستوطنات غير القانونية".