كثيرون هم الذين يحتجون على مقالات ينشرها كتاب من مختلف الأطياف حول الأوضاع العربية، ويقولون إنهم شبعوا تشخيصا ويريدون حلولا.

أقدم هنا حلا مقتضبا يشتمل على مختلف المبادئ والأسس الحيوية التي يمكن أن تشكل قاعدة للانطلاق نحو حل جذري لأوضاع الأمة العربية، علما أن مقالا واحدا لا يكفي لتغطية نظرية. وسأتناول في هذا المقال حاجة العرب للوحدة، وضرورتها وحتميتها، وكذلك المنظومتين القيميتين التعاملية والطقوسية كأرضية حيوية لوحدة الناس بعد وحدة الجغرافيا.

تنوع آلام العربي

آلام الإنسان العربي متنوعة وكبيرة، ولا تلوح في الأفق نهاية لأحزانه وأوجاعه، وربما لو قارنا وضع العربي النفسي بشعوب الأرض لوجدناه في أدنى المستويات لما يحيط به من إحباطات وهزائم وانتكاسات وإذلال وملاحقات.

يتجرع العربي المر كل يوم، فهو يشقى كثيرا ويجوع طويلا، ويعاني من التخلف والجهل وشح المال وضيق الحياة وقسوتها، ولا يكاد يخرج من مأزق حتى يدخل في آخر سواء على المستوى الشخصي أو الوطني أو القومي لتكون سيرة حياته سلسلة متصلة من البؤس والحرمان والتهميش والضعة والهوان. فأين المفر، وكيف الخروج؟

يعاني العرب من أمرين خطيرين جدا يفسران إلى حد كبير مختلف المخاطر والتحديات التي يواجهها العربي على المستويين الآني والإستراتيجي وهما:

1- أن العرب محكومون من قبل طيف واسع من الدول الاستعمارية الغربية وبعض الأنظمة العربية النفطية المتخلفة.

2- أن العرب يخضعون لـ 22 "أبو العريف" (أي الذين يعرفون كل شيء) وهم في الحقيقة جهلة أغبياء أفرزتهم العقلية القبلية أو الحزبية الظلامية التعصبية.

العرب لا يحكمون أنفسهم، ولا توجد دولة عربية واحدة مستقلة على الرغم من ادعاءات الأنظمة الحاكمة بعكس ذلك، وإنما هناك منظومات سياسية متنوعة على المستوى الدولي تحكم العرب وتتحكم بمستقبلهم وثرواتهم ومختلف أوضاعهم السياسية والثقافية والتربوية.

أميركا هي المهيمن الأكبر على العرب، وتتلوها دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا وممالك نفطية. أما في الأمور الداخلية المختلفة، فلم يحظ العرب بحاكم متنور حتى الآن يتميز بمعرفة وعلم ووعي، وإنما تحكم بهم حكام أغبياء جهلة وشهوانيون ولا يعرفون في السياسة إلا التبعية للغير وإهدار أموال الناس وتفتيت المجتمعات وبث الأحقاد والكراهية بين صفوف الناس.

إزالة الحدود

إزالة الحدود بين البلدان العربية هو الهدف الأسمى نحو صياغة مجتمع عربي يحظى بالانسجام الداخلي والتماسك والعمل الجماعي نحو الخروج من المآزق والمحن والعثرات وضيق الحياة. أي لا مفر من تحقيق الوحدة العربية إذا أراد العرب الخروج من بوتقة القبلية والمذهبية والطائفية والسلوك التعصبي الأعمى الذي يتطور عادة إلى عنصرية وما تحويه من كراهية وبغضاء وسفك دماء وتمزيق اجتماعي وانهيار أخلاقي.

من الصعب أن يكون للعرب على المستوى العام مستقبل بدون الوحدة العربية، لا مستقبل لأي دولة عربية أو إقطاعية ما دامت منفردة ومنفصلة عن الكل. نحن نعيش في زمن يتقدم فيه العالم بسرعة في مختلف المجالات ويمتلئ بقوى عظيمة وقادرة ولا تترك فسحة لكيانات صغيرة ضعيفة.. الدول الصغيرة والضعيفة تضيع في الزحام وأملها في المستقبل ضيق ومحدود، وهي خاضعة لرحمة الكبار الأقوياء.

الوحدة العربية حاجة وضرورة وحتمية.. إنها حاجة لأنها تخضع لقانون الاكتفاء الطبيعي الذي يدفع الناس طبيعيا وتلقائيا للتجمع والعمل معا ليسد كل واحد احتياجات الآخرين المعيشية واليومية. التطلع نحو الاكتفاء مبني في الإنسان، وهو جزء من التركيب النفسي والفسيولوجي للإنسان، وهو الذي يدفع الإنسان بمعزل عن الإرادة الواعية نحو التعاون مع أخيه الإنسان والتجمع من أجل إنجاز احتياجات يومية سواء على مستوى الأمن الغذائي أو الأمن النفسي.

ووفق بعض فلاسفة التاريخ، هذا هو العامل الطبيعي الذي أخرج الإنسان من الحياة "المشاعية" إلى الحياة المدنية حيث تكونت التجمعات السكانية من قرى ومدن. ومن الملاحظ تاريخيا أيضا أن التجمعات السكانية الكبيرة تتضخم بصورة أسرع من التجمعات السكانية الصغيرة وذلك بسبب تجاوبها السريع مع متطلبات الاكتفاء.

العرب لا يشذون طبيعيا عن غيرهم، ولا بد لعامل الاكتفاء أن يدفعهم أو يجرهم جرا نحو التجمع كما حصل مع دول عدة كانت مفتتة فتجمعت. ربما لم تكتمل عوامل الاندفاع التجمعي لدى العرب الآن، لكنها في النهاية ستنضج وفق نضوج دافع الاكتفاء.

والوحدة العربية ضرورة لأن الظروف التي يمر بها العرب تشكل ضغوطا عليهم من الناحيتين الفيزيائية والأخلاقية. وعندما يصبح العرب على يقين بأن نقيض الظروف السائدة لن يتحقق ولن ينبثق فإن الضرورة ستدفعهم نحو تغيير حالهم إلى حال آخر.

والوحدة العربية حتمية لأن منطق التاريخ يدفع الإنسان نحو البحث عن الحاجات الأساسية وعلى رأسها الطعام والأمن والشعور بالاحترام.. طعام العرب الآن مهدد لأن البلدان العربية لا تنتج احتياجاتها الغذائية، وأمنهم مهدد لأنهم لا يتمكنون من الدفاع عن أنفسهم، وهم يعانون من قلة الاحترام لدى الأمم بسبب هزائمهم وتخلفهم وتفشي الفقر والجهل والأمراض في صفوفهم. أي أن قوى الطبيعة التي أودعها الله في الإنسان ستجبرهم إن لم يختاروا التغيير على تغيير أوضاعهم، أي أنه إذا غابت إرادة الإنسان فإن إرادة الخلق ستعمل رغما عن أنف الإنسان.. طبعا نحن نعرف النتيجة النهائية لكننا لا نستطيع معرفة توقيت التغيير بالضبط.

وحدة الجغرافيا والناس

الوطن العربي مفتت جغرافيا بخاصة المشرق العربي، دول المغرب العربي كبيرة في المساحة، وأغلبها تضم عددا لا بأس به من السكان. أما في المشرق العربي فهناك دويلات أو إقطاعيات خصصها الاستعمار الغربي عندما رسم الحدود لخدمة سياساته ومصالحه.

وعلى أية حال، فالحدود السياسية في الوطن العربية حدود افتراضية ولم نقم نحن بوضعها أو ترسيمها، وإنما رسمها الغرب الاستعماري، وبالتالي هي لا تعبر عن إرادة سياسية عربية حرة. هناك أشخاص وقبائل مستفيدة من التجزئة التي يرعاها الاستعمار الغربي والصهيونية. هؤلاء لا يخدمون الأمة على الرغم من حسن كلامهم ورقة تعبيراتهم، إنهم أُجراء يدخلون كل زناة الأرض ليعبثوا بمقدرات الأمة ومستقبلها، وهؤلاء هم الذين جعلوا أبناء الأمة يكفرون بأمتهم وبقدرتها على مواجهة التحديات.

لقد جعلوا الأخ ضد أخيه والمرء في مواجهة زوجه، وزرعوا المخابرات في كل ركن وحارة وفرقوا الناس. الجزائري يكره المغربي، والكويتي يجد على العراقي والفلسطيني على الأردني والتونسي على الليبي واللبناني على السوري واليمني على السعودي، والعكس صحيح.

إزالة الحدود تعني توحيد الجغرافيا العربية، وإعادة تقسيم الوطن إداريا لا سياسيا. والمطلوب مراعاة التداخل الإداري فيما إذا تيسرت لنا مسألة الوحدة الجغرافية، أي أن تتداخل أراضي ما يسمى الآن بالأردن إداريا مع أراضي تتبع ما يسمى الآن سوريا. وأن تتداخل أراضي الجزائر مع أراضي من المغرب وهكذا. والهدف هو تحويل الوعي العربي من البعد القطري إلى البعد العام الشامل. وفي هذا الترتيب الإداري يجب الحرص على شمل أكبر عدد ممكن من السكان في المناطق المتداخلة.

أما وحدة الناس فتحتاج إلى الكثير من الجهد والتعب لأنها تتضمن إعادة البناء الثقافي والمجتمعي العربي. الوطن العربي مفتت سكانيا إلى جنسيات مختلفة، وإلى قبائل وشعوب وطوائف ومذاهب وديانات وأعراق، وكلها لها أصولها العصبوية التي تتمنّع على الحياة معا وتجنح نحو الكراهية والبغضاء والثأر والاقتتال. أي أن برنامجا ثقافيا مختلفا عن برامج الإقطاعيات العربية يجب أن يواكب الوحدة الجغرافية العربية.

وحتى تتمكن الوحدة الجغرافية لا بد من الإسراع في صياغة الوحدة الاقتصادية التي تدمج اقتصادات الإقطاعيات في وحدة اقتصادية واحدة ضمن رؤية واضحة للنظام الاقتصادي الذي من المفروض أن يسود. المعنى أنه لا بد من توحيد مواطني الوطن العربي بمن فيهم غير العرب في بوتقة ثقافية واجتماعية واقتصادية واحدة مع المحافظة على التميز والحيلولة دون الانفصال، ولا بد من اتباع سياسات مستعجلة تشعر العربي في كل مكان بمحاسن وفوائد الوحدة على كافة المستويات.

المنظومة القيمية

ليس من السهل توحيد الناس الممزقين ثقافيا واجتماعيا بدون تطوير منظومة قيمية تجمعهم. في الوطن العربي الآن منظومات قيمية متعددة، وكل جزء أو طائفة أو مذهب يظن أن منظومته القيمية هي الأرقى وهي التي يجب أن تسود.

المنظومات القيمية نسبية وهي ذات مدلولات اجتماعية تعبر عن تطور تاريخي خاص وليس عاما. تلتقي بعض المنظومات القيمية بعض الأحيان على أمور فاضلة أحيانا وعلى أمور ناقصة أحيانا أخرى، وأسوأ ما في المنظومات القيمية العربية التعصب المتشابه مع التعصب القبلي الجاهلي.

ولهذا من المتوقع لأي منظومة قيمية جديدة تتطور أن تأخذ بعين الاعتبار تلك الجوانب الحسنة في المنظومات القيمة وأن تتخلص من طحالبها. والحسن من المنظومات القيمية هو ما يتوافق وينسجم مع المنظومة القيمية الكونية التي تقدر الفضيلة وتطرح الرذيلة جانبا، وهذه هي المنظومة التي من شأنها بناء الطاقات الإنسانية الناهضة بالإنسان، والتي تبعد عنه البغضاء والكراهية وعلو الذات والانحطاط بها.

وفي صياغة المنظومة القيمية علينا التمييز بين المنظومة القيمية التعاملية والمنظومة القيمية الطقوسية. المنظومة التعاملية شاملة وعامة والتي من المفروض أن يتمسك بها الجميع ويطبقونها، وهي منظومة تقوم على الثقة المتبادلة بين الناس، وعلى العمل الجماعي والتعاون المتبادل، وهي منظومة واعية هادفة وهي الأساس الذي يحمل فلسفة دستور الدولة وقوانينها.

أما المنظومة الطقوسية فخاصة ولا تنطبق على الجميع ولا تقوم الدولة بإلزام أحد بها أو تنفيره منها؛ إنها منظومة خاصة بالطائفة أو المذهب أو العرق. أصحاب هذه المنظومة يتعاملون وفقها داخليا إن شاؤوا ولا يسخرونها كمقياس للتعامل مع الآخرين.. المقياس هو المنظومة القيمية العامة والمقبولة من الجميع، ولا مجال أمام المنظومة الطقوسية لتفرض سيطرتها على الآخرين.

في كل الأحوال، يعلو النظام الأخلاقي على مختلف أنظمة النشاطات الحياتية، وكل ترتيب في الدولة يجب أن يتم وفق النظام الأخلاقي العربي والذي يجب أن يخضع للدراسة والتمحيص والمداولات المستمرة.

ويبقى السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارئ هو من سيتولى مسؤولية المبادرة والعمل؟ المفروض أن الحكام العرب هم الذين يبادرون إلى البحث عن سبل الخلاص العربي لو كانوا عاقلين.

الحكام العرب هم أساس المفاسد والإفساد والفتن، وهم الذين قادوا الأمة إلى الهزائم والإحباطات واليأس، لو كان فيهم الخير لقرروا تسليم الأمر إلى خبراء عرب في مختلف التخصصات ليفكروا معا بصوت عال حول أفضل السبل للخلاص العربي، ويقدموا حصيلة تفكيرهم الجمعي للأمة.

هل الأوروبيون الذين أقاموا الاتحاد الأوروبي أكثر ذكاء من العرب؟ وهل الأميركيون الذين خاضوا حروبا دموية مرعبة بعضهم ضد بعض أكثر ذكاء؟ ربما حكام أوروبا وأميركا أصحاب إرادة متفوقة لكنهم بالتأكيد ليسوا أكثر ذكاء. فهل يتحرك حكام العرب ولو لمرة واحدة نحو تحمل المسؤولية وفتح المجال أمام مثقفي هذه الأمة ومفكريها وأكاديمييها وخبرائها ليخدموا أمتهم؟ حكام العرب هم المشكلة وهم المأساة، والتفاؤل يبقى غائبا ما داموا في سدة الحكم.