شمس نيوز/وكالات

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بوضع خطة وطنية لسحب السلاح غير الشرعي والقضاء على ظاهرة ما أسمتها بـ "الفلتان الأمني"، عقب قتل 6 مواطنين وأصيب آخرين خلال شجارات عائلية في الخليل ويعبد وشعفاط، الأسبوع المنصرم، نتيجة استخدام الأسلحة غير المرخصة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي وصل وطن للأنباء نسخة عنه، اليوم الأحد "إن هذه الأحداث المتكررة، ورغم أنها عبارة عن مجموعة حوادث متفرقة إلا أن الرابط المشترك في جميع الانتهاكات سببه فوضى استخدام السلاح غير الشرعي وعدم بسط السلطة سيطرتها على العديد من المناطق الفلسطينية، والتهاون في ملاحقة ومحاسبة المخالفين للقانون" وفق البيان.

وتنظر الهيئة بإيجابية إلى توجيهات الرئيس محمود عباس إلى قادة الأجهزة الأمنية بضرورة ضبط حالة الفلتان، وإلى تصريحات الناطق بلسان الحكومة بخصوص وجود خطة لدى الحكومة لدعم أمن المواطن وضبط حالة الفوضى.

وطالبت الهيئة، الحكومة الفلسطينية بتوفير الحماية للمواطنين من خلال بسط سيادة القانون، ومصادرة السلاح غير الشرعي من المواطنين، ومحاربة مافيات السلاح والكشف عنهم ومن يقف خلفهم، كما طالبت بوضع خطة وطنية شاملة لضمان توفير الأمن والحماية للمواطنين والمؤسسات في المناطق خارج السيطرة الأمنية لأجهزة دولة فلسطين، وقيام النيابة العامة والأجهزة القضائية بدورها في تقديم لوائح اتهام ضد كل من يخالف القانون ومحاكمته حسب الأصول، وإنزال العقوبات المناسبة بحقه، وتضافر الجهود الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تطويق الأحداث ومنع تداعياتها السلبية التي تؤثر على السلم الأهلي في مجتمعنا الفلسطيني.

وكان قتل ضابطان من قوى الأمن برصاص مسلحين خلال محاولتها تطويق شجار وقع بعد عملية إطلاق نار على منزل زميل لهما في منطقة الضاحية العليا جنوب مدينة نابلس، كما قتل ثلاثة مواطنين وجرح 15 بينهم 7 في حال الخطر، في شجار عائلي وقع ببلدة يعبد بمحافظة جنين استخدمت فيه الأسلحة النارية والآلات الحادة. وقتل شاب مقدسي ليلة أمس الجمعة على خلفية شجار في مخيم شعفاط.

كما وقعت خلال الأيام القلية الماضية شجارات على خلفيات اجتماعية وعائلية في كل من: اليامون، السيلة الحارثية، جبع، مخيم جنين، مدينة نابلس، الظاهرية، سعير، إذنا، طمون، مدينة الخليل جميعها أدت إلى وقوع قتلى وخلفت عشرات الاصابات والخسائر المادية في بيوت وممتلكات المواطنين. إضافة إلى ذلك تتعرض بعض المؤسسات الرسمية العاملية في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل للمضايقات والاعتداءات المتكررة من قبل خارجين عن القانون. هذه الأحداث المؤسفة قد أثرت بشكل سلبي على منظومة حقوق الإنسان الفلسطيني وسيادة القانون وحق المواطن في الحياة وحقه في السلامة الجسدية إضافة إلى حقه في الحماية وعدم التعرض لأي اعتداء غير شرعي من أية جهة.