شمس نيوز / القدس المحتلة
صادقت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة السجن على من يقنع عربيا مسيحيا في الجيش الإسرائيلي على الفرار من الجيش.
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، أن الهيئة العامة للكنيست ستقر مشروع القانون هذا بالقراءتين الثانية والثالثة غدا الاثنين.
وقال المبادر لمشروع القانون، عضو الكنيست يوءاف كيش، من حزب الليكود، إن مشروع القانون يرمي إلى مواجهة الضغوط التي تمارس على الشبان العرب المسيحيين من أجل منع تطوعهم للخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وأكد أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة أن مشروع القانون يمس بحرية التعبير، كما أنه موجه ضد توجيه انتقاد شرعي من جانب الأقلية العربية الفلسطينية ضد تجنيد أبناءها للجيش.
ويفرض القانون الإسرائيلي عقوبة سجن تتراوح ما بين 3 – 15 سنة على من يدفع جنديا إلى الفرار من الخدمة العسكرية الإلزامية، وعلى من يمنح مأوى أو يخبئ فارا من الخدمة في ظروف كهذه. ويفرض مشروع القانون هذه العقوبات على من يقنع جنديا عربيا مسيحيا متطوعا بالفرار من الجيش.
كذلك يفرض القانون عقوبة السجن لسنة واحدة على كل من يدفع جنديا عربيا متطوعا بالامتناع عن تنفيذ أوامر عسكرية، والسجن لمدة خمسة أعوام على من مارس ضغوطا على جنديا لكي يمتنع عن تنفيذ أمر عسكري.