شمس نيوز / عبدالله عبيد
أكد العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، مسعود غنايم أن مصادقة لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، على مشروع "قانون الإقصاء"، موجهاً ضد النواب العرب.
وقال غنايم في تصريح خاص لـ"شمس نيوز" إن هذا القانون موجه ضد الممثلين الأقلية العربية الفلسطينية في الكنيست وضد العمل السياسي العربي في الداخل"، واصفاً هذا القانون بـ"العنصري" لأنه وجّه ضدنا كنواب عرب بسبب انتمائنا العربي والفلسطيني".
وأضاف أنه يناقض الديمقراطية الحقيقية، لأنه يجعل أعضاء الكنيست وأفراد الشرطة يعاقبون زملاء لهم ويطردوهم من الكنيست بسبب مواقفهم السياسية المعارضة لسياسة الحكومة.
وذكر النائب غنايم أن قانون "الإقصاء" تعدي على مبدأ فصل السلطات الذي يعتبر أساس لأي نظام ديمقراطي حقيقي، لأنه يحول الكنيست من سلطة تشريعية إلى قضائية، مردفاً بالقول" عندما يقرر 90 عضو كنيست أن يطردوا عضواً آخراً؛ لمجرد أن آرائه ومواقفه لا تروق لهم فهذا خلط للأمور وانهيار لمبدأ فصل السلطات الذي تم ذكره".
وعن الإجراءات التي سيتخذها النواب العرب في الكنيست حال إقرار القانون، أوضح أنهم سيقومون بالتصويت ضده "وسيكون لنا رد فعل في حال إذا أقر بالشكل النهائي في الهيئة العامة للكنيست".
وتابع قائلاً " بداية سنستأنف المحكمة العليا في إسرائيل، لأننا نعتبره هذا غير قانوني وغير دستوري، وبعدها بطبيعة الحال سوف نقوم بتقييم ماذا يمكن أن نفعل لتصدي لهذا القانون جماهيرياً وشعبياً"، على حد قوله.
وكانت لجنة "القانون والدستور" في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، صادقت اليوم الاثنين، على ما يعرف بـ "قانون الإقصاء" الذي بادر إليه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مستهدفاً من خلاله النواب العرب.
وسيعرض القانون على "الكنيست" خلال الأيام القادمة، للمصادقة عليه بالقراءات الثلاث، ليصبح قانونا نافذا.
وينص القانون، على إمكانية إبعاد أي عضو برلماني بدعوى "عدم اعترافه بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية والعنف ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل".