القاهرة / شمس نيوز

طالب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة معنيون بحقوق الإنسان السلطات المصرية، بـ"ضرورة إصلاح نظامها القضائي"، و"الكف عن الاستخدام المتكرر والمتعمد لأحكام الإعدام بدوافع سياسية".

وأعرب الخبراء، في بيان لهم عن "غضب بعد تثبيت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر) الأسبوع الماضي أحكام إعدام بحق 183 شخصا" معظمهم من أنصار مرسي، بتهم التحريض واقتحام وحرق قسم شرطة، وقتل أحد الجنود في محافظة المنيا.

ودعوا الحكومة المصرية إلى "إلغاء تلك الأحكام وضمان إجراء محاكمات جديدة نزيهة لجميع المتهمين".

وقال الخبراء، في بيانهم اليوم، إن "فرض عقوبات الإعدام الجماعية بعد محاكمات غير عادلة، وبسبب جرائم يتعين ألا يكون الإعدام عقوبتها، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضافوا: "نشعر بقلق عميق ازاء استخدام المحاكم بشكل أساسي في محاكمات تعسفية وبدوافع سياسية من قبل الدولة، وإننا نشعر بالصدمة من الاستخدام المتكرر والمتعمد لأحكام الإعدام الجماعي".

ومضوا قائلين: "وفقا للمعلومات المتاحة لدينا، فقد أصدرت المحاكم المصرية عقوبة الإعدام على 1247 شخصا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وأيدت المحاكم هذه الأحكام على 247 شخصا، وجميعهم من أنصار الرئيس السابق، محمد مرسي".

وجددت مجموعة الخبراء دعوتها إلى السلطات المصرية بضرورة العمل على إصلاح نظامها القانوني و"جعله متماشيا مع المعايير الدولية".

وتابعوا أن "احترام العدالة وسيادة القانون هو التزام دولي وقعت عليه مصر، وعنصر أساسي لأي استراتيجية لتعزيز المؤسسات والمصالحة الدائمة".

وتضم مجموعة الخبراء كلا من من : كريستوف هينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وغابرييلا نول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وخوان منديز المقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وبابلو دي غريف المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر (التعويض عن) الضرر وضمانات عدم تكراره.