شمس نيوز / فلسطين المحتلة
جدد مجلس الوزراء الفلسطيني، الدعوة لأبناء شعبنا إلى الإسراع في التسجيل في السجل الانتخابي أو تعديل البيانات لمن يحتاج إلى ذلك من المواطنين لضمان مشاركتهم في انتخابات الهيئات المحلية المقررة في الثامن من شهر تشرين أول المقبل في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، على أهمية مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات كحق مشروع لكل مواطن، وواجب عليه الاختيار الأقدر على تمثيله عبر الهيئات المحلية لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في النهوض بالعملية التنموية، وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
كما ناقش سبل مواجهة الأزمة المالية الخانقة والتوقعات بتفاقمها خلال الفترة القادمة، نظراً لانخفاض الدعم الخارجي على مدار ثلاث سنوات متتالية.
ودعا المجلس الأشقاء العرب إلى ضرورة الوفاء بتوفير شبكة الأمان المالية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية لدعم الشعب الفلسطيني والمدينة المقدسة، وإعادة إعمار قطاع غزة، لتمكين شعبنا من تعزيز صموده في مواجهة الإجراءات والمخططات الإسرائيلية.
وطالب الدول الصديقة بسرعة تقديم المساعدات، وبالضغط على حكومة إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وضرورة الحل السريع وتصويب العلاقة الاقتصادية والمالية مع الجانب الإسرائيلي.
وناقش المجلس الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في أنظمة الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة تمهيداً لإقرارها في جلسة مقبلة، ضمن سياسة الحكومة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بهدف دخول فلسطين ضمن الدول المواكبة للمعايير البيئية، ولتنويع مصادر الطاقة وإيجاد مصادر طاقة بديلة تخفض اعتمادنا على الجانب الإسرائيلي بما يساهم في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات.
وصادق على تخصيص المبلغ المالي اللازم لمنحة مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة للعام 2016م لتشجيع التفوق العلمي في الثانوية العامة، بتغطية الأقساط الدراسية لمدة فصلين دراسيين للطلبة الذين تنطبق عليهم معايير المنحة الملتحقين بالجامعات الفلسطينية، بهدف دعم وتطوير التعليم في فلسطين.
وقرر المجلس إحالة النظام المالي والإداري للمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة، والذي يهدف إلى دعم القطاع الزراعي ضمن خطة الحكومة لتشجيع إقامة المشاريع الزراعية ومشاريع تصنيع المنتوجات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية.
رحب مجلس الوزراء، بتأكيد القمة العربية السابعة والعشرين التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في بيانها الختامي مجددا على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدما في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وعلى تكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم يستند إلى مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
من جهة أخرى، أشاد بيان المجلس "بترحيب القادة العرب بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يمهد له بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني (وفق إطار زمني) في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كاملة السيادة على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها الدولية، وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كامل الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري والأراضي المحتلة في جنوب لبنان إلى حدود الرابع من حزيران 1967"
في سياق آخر، استهجن المجلس إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون إقصاء النواب الذي يستهدف أولاً أعضاء الكنيست العرب، مؤكدا أن إقرار هذا القانون العنصري يظهر الديمقراطية الزائفة التي تتغنى بها "إسرائيل" وهو يهدف إلى تصفية كاملة للتمثيل البرلماني السياسي الوطني لفلسطينيي الداخل، داعياً الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات العالم للضغط على الكنيست والحكومة الإسرائيلية، لتوفير الحماية لممثلي الجمهور العربي من الملاحقة السياسية من قبل الأغلبية التلقائية في الكنيست.